[م / حسام سرى]

العوامل التي تؤثر على زيادة وانخفاض الطلب والعرض على العملات وسعر صرفها

إن العوامل التي تؤثر في أسعار الصرف ناتجة عن اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية لمختلف الدول، وفي كل بلد يتأثر التطور النسبي بين القطاعات وأوضاع الموازين الداخلية والخارجية مباشرة بمستوى النمو الاقتصادي وتطورات الأسعار الداخلية، وبحسب حجم ونوع هذا التأثير تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة ضمن السياسة النقدية والمالية التي تهدف إلى تصحيح الأوضاع ومسايرة التطورات الدولية، كذلك فإن التفاوت في السياسات والتطور بين الدول ينعكس بصورة مباشرة على اتجاهات معدلات صرف العملات ويحدث هذا الأمر يوميا في أسواق الصرف بالنسبة للعملات الخاضعة للتعويم الحر والتعويم المدار أما بالنسبة للنظم التي تتسم بثبات الصرف فيحدث هذا في الأمد الطويل.
التغير في الدخل الحقيقي
تعتبر التغيرات في الدخل الحقيقي للدولة من العوامل الهامة التي تؤثر على سعر الصرف لعملتها وذلك لأن زيادة الدخل الحقيقي لدولة ما، تؤدي إلى زيادة إمكانية الدولة على الشراء، مما يؤدي إلى زيادة واردات هذه الدولة وبطبيعة الحال زيادة صادرات العالم الخارجي لها.
وزيادة صادرات دولة للعالم الخارجي تؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها، وذلك على عكس الدولة التي استقبلت هذه الصادرات فيزيد الطلب على عملة الأولى في مقابل الأخيرة، ويزيد عرض عملة الأخيرة في مقابل الأولى، وبالتالي تنخفض قيمة عملة الدولة المستوردة، مقابل الدولة المصدرة.
ارتفاع مستويات الأسعار
إن ارتفاع مستويات الأسعار في دولة ما بالمقارنة لبقية الدول يسيء من الوضع التنافسي لهذه الدولة ويجعل الواردات في وضع أفضل وبالتالي تشتري الدولة من العالم الخارجي أكثر مما تبيع له مما ينتج عنه زيادة وردات هذه الدولة في مواجهة صادراتها، ويؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة عملة الدولة المصدرة، والعكس صحيح.
ويفسر ذلك ما حدث عام 1978 حيث انخفضت معدلات التضخم في ألمانيا عنها في الولايات المتحدة مما أدى إلى زيادة مبيعات ألمانيا للولايات المتحدة، وانخفاض مشتريات ألمانيا من الولايات المتحدة، وبالتالي ارتفعت قيمة المارك مقابل الدولار.
التغير في سعر الفائدة
بفرض ثبات باقي العوامل المؤثرة على سعر العملة على حالها فإن اختلاف سعر الفائدة ما بين دولتين قد يفسر انتقال حركات رؤوس الأموال من الدولة التي تمنح أسعار فائدة منخفضة إلى الدولة التي تمنح أسعار فائدة أعلى، وبالتالي زيادة الطلب على عملة الدولة ذات سعر الفائدة المرتفع في مواجهة عملة الدولة ذات سعر الفائدة المنخفض، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأولى عن الثانية، ويفسر ذلك ارتفاع قيمة الدولار عام 1982، بعد انخفاض له دام سنتان، بعد أن قامت المؤسسات النقدية الأمريكية برفع قيمة الفائدة على الدولار.
التوقعات
إن توقعات المتعاملين تعكسها الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على السوق النقدي، وأهم هذه الأحداث التي قد تؤثر على سلوك المتعاملين، القرارات السياسية ووضع ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وإحصاءات النقد وحالة سوق العمالة وبيانات الإنتاج، والاضطرابات والقلاقل والثورات والإرهاب والكوارث الطبيعية.

[م / حسام سرى]

العوامل التي تؤثر على زيادة وانخفاض الطلب والعرض على العملات وسعر صرفها

إن العوامل التي تؤثر في أسعار الصرف ناتجة عن اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية لمختلف الدول، وفي كل بلد يتأثر التطور النسبي بين القطاعات وأوضاع الموازين الداخلية والخارجية مباشرة بمستوى النمو الاقتصادي وتطورات الأسعار الداخلية، وبحسب حجم ونوع هذا التأثير تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة ضمن السياسة النقدية والمالية التي تهدف إلى تصحيح الأوضاع ومسايرة التطورات الدولية، كذلك فإن التفاوت في السياسات والتطور بين الدول ينعكس بصورة مباشرة على اتجاهات معدلات صرف العملات ويحدث هذا الأمر يوميا في أسواق الصرف بالنسبة للعملات الخاضعة للتعويم الحر والتعويم المدار أما بالنسبة للنظم التي تتسم بثبات الصرف فيحدث هذا في الأمد الطويل.
التغير في الدخل الحقيقي
تعتبر التغيرات في الدخل الحقيقي للدولة من العوامل الهامة التي تؤثر على سعر الصرف لعملتها وذلك لأن زيادة الدخل الحقيقي لدولة ما، تؤدي إلى زيادة إمكانية الدولة على الشراء، مما يؤدي إلى زيادة واردات هذه الدولة وبطبيعة الحال زيادة صادرات العالم الخارجي لها.
وزيادة صادرات دولة للعالم الخارجي تؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها، وذلك على عكس الدولة التي استقبلت هذه الصادرات فيزيد الطلب على عملة الأولى في مقابل الأخيرة، ويزيد عرض عملة الأخيرة في مقابل الأولى، وبالتالي تنخفض قيمة عملة الدولة المستوردة، مقابل الدولة المصدرة.
ارتفاع مستويات الأسعار
إن ارتفاع مستويات الأسعار في دولة ما بالمقارنة لبقية الدول يسيء من الوضع التنافسي لهذه الدولة ويجعل الواردات في وضع أفضل وبالتالي تشتري الدولة من العالم الخارجي أكثر مما تبيع له مما ينتج عنه زيادة وردات هذه الدولة في مواجهة صادراتها، ويؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة عملة الدولة المصدرة، والعكس صحيح.
ويفسر ذلك ما حدث عام 1978 حيث انخفضت معدلات التضخم في ألمانيا عنها في الولايات المتحدة مما أدى إلى زيادة مبيعات ألمانيا للولايات المتحدة، وانخفاض مشتريات ألمانيا من الولايات المتحدة، وبالتالي ارتفعت قيمة المارك مقابل الدولار.
التغير في سعر الفائدة
بفرض ثبات باقي العوامل المؤثرة على سعر العملة على حالها فإن اختلاف سعر الفائدة ما بين دولتين قد يفسر انتقال حركات رؤوس الأموال من الدولة التي تمنح أسعار فائدة منخفضة إلى الدولة التي تمنح أسعار فائدة أعلى، وبالتالي زيادة الطلب على عملة الدولة ذات سعر الفائدة المرتفع في مواجهة عملة الدولة ذات سعر الفائدة المنخفض، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأولى عن الثانية، ويفسر ذلك ارتفاع قيمة الدولار عام 1982، بعد انخفاض له دام سنتان، بعد أن قامت المؤسسات النقدية الأمريكية برفع قيمة الفائدة على الدولار.
التوقعات
إن توقعات المتعاملين تعكسها الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على السوق النقدي، وأهم هذه الأحداث التي قد تؤثر على سلوك المتعاملين، القرارات السياسية ووضع ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وإحصاءات النقد وحالة سوق العمالة وبيانات الإنتاج، والاضطرابات والقلاقل والثورات والإرهاب والكوارث الطبيعية.