قال مكتب الإحصاءات الوروبية "يوروستات" في بيانات أولية ان الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو السبعة عشر سجل انكماشا بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليكون الإنكماش الأول له منذ عامين ونصف، وتحديدا منذ الربع الثاني عام 2009.
وكانت أزمة ديون منطقة اليورو السيادية قد أثرت سلبا على الثقة، ودفعت الحكومات من اسبانيا إلى اليونان إلى تطبيق مزيد من الخطط التقشفية للسيطرة على عجز الميزانية المتفاقم.
هذا وكانت توقعات المحللين قد انتظرت تراجعا بنسبة 0.4%، وذلك في أعقاب نمو طفيف لم يتجاوز 0.1% في الربع الثالث.
وعلى أساس سنوي نما اقتصاد منطقة اليورو 0.7%، في الوقت الذي شهدت فيه ألمانيا انكماشا بنسبة 0.2%، وايطاليا بنسبة 0.7%، في حين حققت فرنسا نموا غير متوقع بنسبة 0.2%، بينما غاصت اليونان أكثر في براثن الإنكماش بنسبة 7%.
وتواجه منطقة اليورو خطر الإنزلاق إلى دوامة الركود للمرة الثانية في أقل من ثلاث سنوات، حيث يتوقع العديد من المحللين انكماشا في الربع الحالي، والأمر الذي يعني الدخول في حالة من الركود الفني "انكماش لربعين متتاليين".
وكانت وكالة "موديز انفستورز" قد قامت بخفض التصنيف الإئتماني لست دول في منطقة اليورو بما فيها ايطاليا، واسبانيا قبل يومين، في حين خفضت نظرتها تجاه تصنيف فرنسا، بريطانيا، والنمسا إلى "سلبية"، حيث ترى ان صانعي السياسة لم يقوموا بما يكفي لإستعادة ثقة المستثمرين.
لكن رأى "موديز" يتعارض مع وجهة نظر رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" الذي أشار إلى ان بوادر الإستقرار بدأت تظهر في منطقة اليورو بعد ضخ قروض طويلة الأجل بقيمة 428 مليار يورو مع نهاية العام الماضي، وهي العملية التي استفاد منها 523 مصرفا أوروبيا، في الوقت الذي سيقوم البنك بعمل مزاده الثاني لتلك القروض مع نهاية الشهر الحالي.
يذكر انه خلال عام 2011 كاملا نما اقتصاد دول منطقة اليورو السبعة عشر 1.5%، في حين نما اقتصاد دول الإتحاد الأوروبي السبعة والعشرين 1.6%