تمكَّنت كل من إيطاليا وإسبانيا واليونان الثلاثاء من الحصول على قروض جديدة بفوائد مخفَّضة، وذلك على الرغم من تخفيض درجات تصنيفها الإئتماني والمعركة الشاقة التي تخوضها أثينا لتجنُّب الإفلاس.
فقد حصلت كل من إيطاليا وإسبانيا، وهما تحتلان ثالث ورابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، على نسب إقراض تفضيلية منخفضة على الرغم من تعديل وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية "موديز" لدرجات التصنيف الإئتماني للدولتين المذكورتين ولدول أوروبية أخرى.
كما تمكَّنت اليونان، المطلوب منها اتِّخاذ إجراءات تقشفية عاجلة كشرط أوروبي لمنحها قرض بقيمة 130 مليار يورو (أكثر من 170 مليار دولار أمريكي) بقصد تجنيبها الإفلاس، من تخفيض كلفة قروضها قصيرة الأمد.
وقد فسَّر الخبراء الاقتصاديون نجاح الدول الثلاث بالحصول على قروض جديدة بفوائد مخفَّضة بزيادة السيولة النقدية لدى المستثمرين والمقرضين في أعقاب منح المصرف المركزي الأوروبي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 500 مليار يورو (670 مليار دولار أمريكي) كقروض ميسَّرة مدَّتها ثلاث سنوات لمصارف دول منطقة اليورو.
تجاهل موديز
"من الواضح أن اجتماع مجموعة اليورو يوم الاربعاء سيكون صعبا، لكن الحكومة تعتقد أن مواقف الساسة تبين عزمنا على مواصلة المسيرة"
بانتليس كابسيس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية
وقد دفعت السيولة النقدية الكبيرة المستثمرين إلى إقراض الأموال للدول الثلاث المذكورة، متجاهلين بذلك تحذيرات "موديز" وقيامها بتخفيض درجات التصنيف الإئتماني لتلك الدول، الأمر الذي أغضب الكثير من الحكومات.
وكانت اليونان قد أقرَّت في وقت سابق من اليوم بأنها لا تزال تواجه مهمة صعبة لإقناع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بإنقاذها من الإفلاس، حتى بعد موافقة البرلمان اليوناني على تخفضيات ضخمة للميزانية.
فق طالب الاتحاد الأوروبي، الذي تنتابه شكوك حيال قدرة اليونان على تنفيذ إصلاحات مالية، زعيمي حزبين يساريين يشاركان في حكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس بتقديم التزامين مكتوبين بحلول الأربعاء بتنفيذ تخفيضات تشمل الأجور والوظائف ومعاشات التعاقد، وذلك مباشرة بعد الانتخابات اليونانية المتوقع إجراؤها في إبريل/ نيسان المقبل.
والالتزام المكتوب ليس إلاَّ أحد مطالب وزراء مالية منطقة اليورو قبل اتخاذ قرار بشأن حزمة مساعدات الإنقاذ التي ستحصل أثينا على جزء منها فقط في حالة نجاحها في تفادي التخلف عن سداد ديون بقيمة 14.5 مليار يورو ويستحق دفعها في 20 مارس/آذار.
يخشى قادة الاتحاد الأوروبي من تفاقم أزمة الديون، لاسيَّما في اليونان، على دولهم
وقد سئم وزراء المالية الأوروبيون نكوص اليونان بتعهداتها وطلبوا من أثينا توضيح كيفية سد فجوة تصل إلى 325 مليون يورو في خطة لترشيد أكبر للإنفاق بقيمة 3.3 مليار يورو هذا العام قبل اجتماعهم في بروكسل يوم الأربعاء.
اجتماع صعب
وأقر بانتليس كابسيس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بأن على أثينا أن تبذل مزيدا من الجهد، قائلا: "من الواضح أن اجتماع مجموعة اليورو يوم الاربعاء سيكون صعبا، لكن الحكومة تعتقد أن مواقف الساسة تبين عزمنا على مواصلة المسيرة."
يُشار إلى أن "موديز" كانت قد خفَّضت الاثنين درجات التصنيف الإئتماني لعدد من الدول الأوروبية، منها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وقدَّمت توقُّعات سلبية لدرجات تقييم التصنيف الإئتماني لدول أخرى.
وقالت الوكالة في بيان أصدرته ان التعديل الجديد يعكس "قابلية تأثُّر النمو المالي والاقتصادي لبعض الدول الأوروبية بالمخاطر الناجمة عن أزمة منطقة اليورو".