قوة الفرنك تلجم ارتفاع الصادرات السويسرية
الخميس, 2 فبراير 2012 الساعة 18:45
كونا - د ب أ
#attachments { display: none; } h1.title {margin-bottom:0px !important; }
أعلنت إدارة الجمارك السويسرية اليوم أن نسبة الزيادة في حجم الصادرات خلال العام الماضي لم تتجاوز اثنين بالمئة عما كانت عليه في العام 2010، وذلك بسبب قوة سعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو والدولار.
وأضافت الإدارة في تقريرها السنوي «إن حجم الصادرات السويسرية أخذ يتراجع تدريجياً على مدار العام، لكن التراجع الحاد جاء اعتباراً من النصف الثاني من العام الماضي بسبب تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي».
ويوضح التقرير أن «الأوضاع الاقتصادية السيئة دفعت العديد من الشركات إلى تخفيض أسعار صادراتها بنسب وصل أقصاها إلى 5.5 بالمئة لتتمكن من تقديم أسعار منافسة، وهو ما جعل حجم الصادرات يكاد يصل إلى 216 مليار دولار».
لكن التقرير يؤكد بوضوح أن حجم الصادرات هذا يبقى أقل بنحو عشرة مليارات دولار، مقارنة بإجمالي صادرات العام 2008 الذي يعد الأفضل إلى الآن من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وتكبدت صادرات صناعة النسيج أكبر الخسائر بتراجع نسبته 18بالمئة، تلتها صادرات منتجات الصناعات الورقية بنسبة 12.5 بالمئة، ثم الصناعات الكيمياوية والأجهزة الدقيقة ومنتجات البلاستيك بنسب تراوحت بين1.7 بالمئة و3.8 بالمئة، لتواصل تلك القطاعات خسائرها منذ الأزمة العالمية.
وفي الوقت ذاته، تراجعت صادرات سويسرا من الساعات والمجوهرات بنسبة 3 بالمئة مقارنة بصادرات العام 2010، لكنه القطاع الوحيد الذي كان الأكثر تصديراً بنسبة 19 بالمئة، في حين لم تتمكن صادرات قطاع الصناعات المعدنية سوى من الزيادة بنسبة اثنين بالمئة فقط خلال العام الماضي.
ويشير التقرير إلى تراجع صادرات سويسرا لإفريقيا بنسبة 5 بالمئة والى الاتحاد الأوروبي بنسبة واحد بالمئة، في حين ارتفعت الصادرات إلى شرق آسيا وأستراليا بنسبة 6 بالمئة، وشمال القارة الأمريكية بنسبة اثنين بالمئة.
ويوضح التقرير زيادة ملحوظة في الصادرات إلى الصين والهند وتايوان وروسيا بنسب تراوحت بين 19و15 بالمئة مقارنة بصادرات العام 2010، في مقابل تراجع الصادرات إلى بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل بنسب تراوحت بين 3 و11بالمئة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة الصادرات السويسرية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4 بالمئة خلال العام الماضي، بسبب ارتفاع حجم الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 26 بالمئة وإلى أذربيجان بنسبة 47 بالمئة.
وفي يناير الماضي، أشار مسح أجرته مؤسسة «إرنست آند يونغ» للاستشارات الإدارية في زيوريخ أن 15بالمئة فقط من البنوك التي شملها المسح قالت، في الشهر السابق، إن الموقف الاقتصادي الحالي إيجابي، مقابل 52 بالمئة كانت ترى ذلك من قبل.
وحول المستقبل، قالت نسبة 71 بالمئة من البنوك إنها متفائلة بشأن أداء القطاع خلال العام الجاري، مقابل 92 بالمئة في المسح السابق.
وتشعر البنوك بالقلق نتيجة انخفاض سعر الفائدة، ونفور العملاء من القواعد الجديدة الخاصة بسرية الحسابات المصرفية والضرائب.
ولا تعتقد البنوك أن الاتفاقات الضريبية الجديدة التي وقعتها سويسرا مع ألمانيا وبريطانيا، والتي تتيح للدولتين فرض ضرائب على أرصدة مواطنيها في البنوك السويسرية أو تخفف قيود السرية المصرفية، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في القطاع المصرفي.
وأشار المسح إلى أن المؤسسات المالية السويسرية لا تخشى خروج مدخرات الأجانب منها بسبب القواعد الجديدة، لكنها تعتقد أن هذه القواعد سوف تؤثر سلباً في أرباحها، وكذلك رغبة العملاء في الدخول بأنشطة جديدة.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية طالبت ألمانيا وبريطانيا بإعادة التفاوض مع الاتفاقات التي وقعتها الدولتان مع سويسرا على أساس أنها تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأتى ذلك في حين توقعت مؤسسة «بوز آند كومباني» الاستشارية، العام الماضي، أن يؤدي تطبيق الاتفاقيتين الجديدتين إلى خروج نحو 47 مليار فرنك سويسري من بين 2.05 تريليون فرنك (2.2 ملياردولار) تديرها البنوك السويسرية
طبعا هذه مقارنه مابين 2011 و2010 هل البنك السويسري سوف يسمح بتكرار نفس سيناريو 2011 بالعام الجديد 2012
لعبة عض الاصابع لا تزال مستمره وراح انشوف اخرتها مع البنك السويسري
منقول عن الرؤيه الاقتصاديه