استقالات جماعية من حكومة باباديموس بينما تتأهب اليونان للعمل بإجراءات التقشف الجديدة
قدم وزراء من اليمين واليسار اليوناني استقالتهم من حكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس التي تعتزم تبني إجراءات تقشف جديدة أكثر صرامة وحزما بطلب من دائنيها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، وخرج الجمعة آلاف العمال المضربين في مسيرة إلى البرلمان ضد هذه الاحتجاجات.
حذر رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس الجمعة من مخاطر "فوضى تخرج عن السيطرة" اذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول ديون اليونان التي تنتظر قرضا حيويا قيمته 130 مليار يورو.
واعلن رئيس وزراء الحكومة الائتلافية عقب مجلس الوزراء ان "افلاسا فوضويا سيغرق البلاد في مغامرة وخيمة" وسيخلق "الظروف لفوضى اقتصادية ولانفجار اجتماعي".
وكان الهدف من هذا الاجتماع توضيح مضمون خطة التقشف الجديدة التي سيدعى النواب للمصادقة عليها في البرلمان الاحد او الاثنين.
وقد حذرت منطقة اليورو مساء الخميس من انها تنتظر تلك المصادقة قبل منح الدفعة الاولى من القرض الرامية الى تفادي افلاس البلاد في نهاية اذار/مارس، وهو ثاني قرض يمنح الى اليونان وقيمته 130 مليار يورو.
وفي مواجهة هذا الاستحقاق الحاسم حذر رئيس الوزراء من ان اليونان تعيش "لحظة مسؤولية تاريخية".
وفي حين قدم وزراء اليمين المتطرف الاربعة في الحكومة استقالاتهم مساء الجمعة اضافة الى وزير اشتراكي، في رد على اجراءات التقشف الجديدة، شدد رئيس الوزراء على ان "كل من يعارض خطة التقشف هذه لا يمكن ان يبقى في الحكومة".
غير انه اضاف مخاطبا المسؤولين السياسيين "انا ادرك تماما ان ما ستصوتون عليه مؤلم" لكن "افلاس اليونان ليس خيارا نقبله".
واليونان تتجه نحو اعلان العجز عن سداد ديونها في العشرين من اذار/مارس اذا لم تتلق اموال الجهتين الدائنتين، اي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء انه اذا لم تقبل البلاد الجهود التي يطلبها الدائنون واتجهت نحو الاعلان عن عجز عن سداد الديون فان الدولة ستكون "عاجزة عن دفع الرواتب ومعاشات التقاعد وعن توفير الخدمات الاساسية مثل المستشفيات والمدارس".
واعلن باباديموس ايضا ان الفوائد المتوقعة من برنامج الخصخصة لن تكون
50 مليار دولار بل
19 مليارا.