أقتراب حل أزمة اليونان
توصل أعضاء الحكومة الائتلافية اليونانية أمس إلى اتفاق نهائي حول الاجراءات التقشفية المنوي تنفيذها، ولكن لم تتضح بعد تفاصيل هذا الاتفاق، و في المقابل قام وزراء مالية منطقة اليورو بتأجيل الموافقة على خطة الإنقاذ الثانية حتى تثبت اليونان بأنها تستحق الحصول على المساعدات و طالب الوزراء المزيد من الاجرءات التقشفية.
قال رئيس منطقة اليورو جان-كلود يانكر في ختام اجتماع وزراء مالية الاتحاد النقدي في بروكسل "على الرغم من التقدم المهم الذي تحقق خلال الايام الماضية لكننا لم نرى على الطاولة كافة العناصر الضرورية لاتخاذ قرارات" على الفور.أعطى وزراء مالية منطقة اليورو أمس اليونان مهلة اقل من اسبوع لتلبية مطالبها باتخاذ المزيد من التدابير التقشفية الصارمة و توفير 325 مليون يورو اضافية من المدخرات في الميزانية قبل منحها خطة إنقاذ ثانية التي هي بامس الحاجة اليها.
ومن المقرر ان يعقد الوزراء اجتماعا اخر الاربعاء في 15 شباط/فبراير للموافقة على برنامج يتضمن 130 مليار يورو من المساعدات التي وعدت اوروبا بتقديمها لليونان في تشرين الاول/اكتوبر،كما سيناقشون خطة ضخمة لتخفيض قيم السندات التي تعتبر قياسية على المستوى العالمي.
وقال يانكر انه يتعين على البرلمان اليوناني ان يصادق على خطة تقشف صارمة وافقت عليها الخميس الاحزاب السياسية اليونانية وممثلي الجهات الدائنة العامة، كما ان امام الحكومة اليونانية مهلة حتى الخميس، كما تطالب منطقة اليورو من احزاب الائتلاف تقديم ضمانات خطية بالموافقة على خطة التقشف الصارمة. وقال يانكر "نريد التزامات حقيقية".
طالب رئيس مجموعة اليورو بضرورة توفير "ضمانات سياسية قوية" من قادة الأحزاب فيما يخص تفعيل وتنفيذ البرنامج الإصلاحي، ويتعين الوفاء بتلك الإلتزامات قبل اجتماع وزراء مالية اليورو المنتظر يوم الأربعاء المقبل في بروكسل، وذلك للنظر فيما اذا كانوا سيمضون قدما أم لا.
طالب وفد "الترويكا" الممثل لصندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، والإتحاد الأوروبي من اليونان بضرورة تخفيض الحد الأدنى للأجور 22%، بالتزامن مع خفض معاشات التقاعد 15%، أيضا تسريح 15 ألفا من العاملين في القطاع العام خلال عام 2012.