أوباما يشدد العقوبات المالية على إيران
قال البيت الابيض يوم الاثنين إن الرئيس باراك أوباما شدد العقوبات على إيران حيث استهدف البنك المركزي ومنح البنوك الأمريكية سلطات جديدة لتجميد الاصول المرتبطة بالحكومة.
والاجراء الذي اتخذه أوباما في صورة أمر تنفيذي وقعه يوم الاحد كان الاحدث في اطار حملة متصاعدة لاستهداف البنك المركزي الايراني وسد ثغرات في العقوبات القائمة استغلتها طهران.
وقال أوباما في رسالة إلى الكونجرس إن البنوك الإيرانية تخفي تعاملات للتحايل على العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى أخرى ردا على البرنامج النووي الايراني.
وقال أوباما في الرسالة "قررت أن العقوبات الاضافية ضرورية لاسيما في ضوء الممارسات المخادعة للبنك المركزي وغيره من البنوك الايرانية لاخفاء معاملات الجهات التي تخضع للعقوبات."
وقال إن الاجراءات الجديدة بشأن الاصول الايرانية التي تقع تحت السيطرة الامريكية بما في ذلك الفروع الاجنبية للبنوك الامريكية ضرورية بسبب "القصور في نظام مكافحة غسل الاموال في إيران" فضلا عن "المخاطر المستمرة وغير المقبولة التي تشكلها الانشطة الايرانية على النظام المالي الدولي."
وفي السابق كانت البنوك الأمريكية مطالبة برفض وليس تعطيل أو تجميد المعاملات الايرانية. ويلزم الامر التنفيذي الجديد المؤسسات الامريكية بتجميد الاصول الحكومية الايرانية وليس رفضها فحسب.
ولم تتضح على الفور القيمة الاجمالية للاصول الايرانية التي قد يشملها امر أوباما.
ويشدد الرئيس الأمريكي العقوبات على إيران لتقليص تدفقات رأس المال وايرادات النفط على الحكومة الايرانية سعيا لاعادة الجمهورية الاسلامية لمائدة التفاوض لبحث حل دبلوماسي للازمة النووية.
وتقول طهران إن برنامجها النووي لا يهدف الا لانتاج الطاقة وليس لصنع الاسلحة.
غير أن قيامها في الفترة الاخيرة بتحويل عمليات تخصيب اليورانيوم الى منشأة جبلية حصينة ورفضها التفاوض بشأن ضمانات بأن برنامجها سلمي أثار مخاوف بشأن طموحات ايران وزاد من بواعث القلق بشأن امدادات النفط من الخليج.
ويواجه أوباما الذي يخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني انتقادات في الحملة الانتخابية تتهمه بعدم الحزم الكافي مع إيران.
وتضاف العقوبات المالية الموسعة التي أعلنت يوم الاثنين إلى اجراءات واسعة وقع أوباما قانون فرضها في اواخر ديسمبر كانون الاول تستهدف البنك المركزي الايراني والمؤسسات الاجنبية التي تتعامل معه.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان "تبرز تلك الافعال عزم الادارة على تحميل النظام الايراني مسؤولية تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الدولية."
وقد يكون للعقوبات الجديدة تأثير على دعوى قضائية من جانب ناجين وأسر ضحايا تفجير ثكنات مشاة البحرية الامريكية عام 1983 في بيروت الذين يحاولون الحصول على 1.75 مليار دولار من اموال ايران المجمدة في احد افرع سيتي بنك في نيويورك.
ويقولون ان الاموال يتعين استخدامها استيفاء لحكم ضد ايران بمبلغ 2.56 مليار دولار بسبب دورها المزعوم في ذلك الهجوم. وتقول ايران ان الاموال المجمدة هي احتياطات نقدية للبنك المركزي وبالتالي فان القانون الامريكي يقضي بعدم جواز مصادرتها.
وأمر قاض أمريكي في عام 2008 بتجميد الاموال وعلقت القضية