تحليل اخباري: الاصلاح المالي بالولايات المتحدة ليس ضمانا لعدم وقوع ازمات جديدة
منذ قرابة عامين من اندلاع الازمة المالية التي اغرقت الاقتصاد الامريكي في اسوأ كساد تشهده البلاد منذ ما يزيد على 70 عاما، صادق الكونغرس الامريكي يوم الخميس اخيرا على مشروع قانون يتضمن اصلاحات مالية شاملة. وعلى الرغم من اكتمال الماراثون التشريعي، يرى ساسة واعلاميون وباحثون ان مشروع القانون ما زال معيبا ولا يوفر ضمانا لمنع وقوع ازمات اخرى.
تشريع للتسوية:
بعدما تم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الامريكي عقب اسبوعين من تمريره بمجلس النواب، من المقرر احالته الى مكتب الرئيس باراك اوباما للتوقيع عليه.
وفي هذا الصدد قال اوباما "انني على وشك التوقيع على اصلاح في وول ستريت ليصبح قانونا لحماية العملاء ووضع اسس نظام مالي اقوي واكثر امنا يعتبر جديدا وابتكاريا وقادرا على التنافس واقل اثارة للذعر والانهيار".
ويعتبر التشريع، الذي وصفه وزير الخزانة تيموثي غيتنر بانه "ذو انياب"، تسوية لصراع مصالح. فمشروع القانون، الذي جاء في 2300 صفحة ويعتبر المحاولة الاكثر طموحا لاعادة صياغة اللوائح المالية الامريكية في عقود، يهدف الى قمع تصرفات وول ستريت الخطيرة التي يلقى اللوم عليها في الانكماش المالي العالمي في عام 2008. كما يرمى مشروع القانون الى حل مشكلة الخطر النظامي المتمثل في "وجود مؤسسات كبيرة لدرجة تحول دون السماح بسقوطها"، وايضا اقامة جهاز لحماية المستهلكين.
كما يعطى مشروع القانون المشرعين سلطة اوسع نطاقا للسيطرة على البنوك، والحد من المخاطرة في المؤسسات المالية، والاشراف على الاعمال التجارية غيرالخاضعة للقواعد في السابق.
ومن اجل كسب تأييد مشرعين قليليين من الحزب الجمهوري اسقطت النسخة النهائية من مشروع القانون عددا من الفقرات التي اقترحتها ادارة اوباما في يونيو 2009.