[watani_land2]

"فيتو" بريطاني على ضريبة التعاملات

لندن تعارض ضريبة أوروبية على التعاملات المالية وفرنسا تؤيدها بشدة
(الفرنسية-أرشيف)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم بعرقلة أي مسعى لتطبيق ضريبة المعاملات المالية على الصعيد الأوروبي، قائلا في تصريحات تلفزيونية "إن تطبيق هذه الضريبة بأوروبا وحدها دون بقية مناطق العالم تبقى فكرة غير معقولة وسأتصدى لها".

وقال كاميرون إن لباريس مطلق الحق في تطبيق الضريبة داخل فرنسا، وذلك بعدما صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة الماضي بأن بلاده ستطبق الضريبة منفردة إذا لم يقتنع شركاؤها الأوروبيون بالفكرة، وهو ما اعترضت عليها كل من ألمانيا وإيطاليا واللتين دعتا لاتفاق أوروبي لاعتماد الضريبة المعروف باسم "ضريبة توبين".

وتتزعم باريس وبرلين المدافعان عن إقرار ضريبة أوروبية على المعاملات المالية، غير أن بريطانيا ترفض بشدة لأنها تخشى بأن تنقص الضريبة من مكانة حي المال بلندن، حيث يتوقع أن تساهم الشركات العاملة في هذا الحي بأكبر حصة في إيرادات الضريبة.


أنجيلا ميركل ستناقش غدا موضوع ضريبة المعاملات مع الرئيس الفرنسي (الفرنسية-أرشيف)
منهج آخر
ودعا المسؤول البريطاني بقية القادة الأوروبيين لاتخاذ نفس منهج لندن في التعاطي مع المعاملات المالية، وهو تطبيق رسم دمغة على تعاملات الأسهم.

وكانت المفوضية الأوروبية أقرت رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي خطة لفرض ضريبة مالية تطبق على البورصات وشراء وبيع السندات بنسبة 0.1%، على أن تخضع ما يسمى بالمشتقات المالية لنسبة في حدود 0.01%.

ويتوقع أن يناقش ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا ببرلين هذا الموضوع في قمة ثنائية لهما وفي اجتماع لمجلس أوروبا في بروكسل في الـ30 من الشهر الجاري.

رفض فرنسي
وداخل فرنسا نفسها عبرت رابطة تمثل الشركات العاملة في القطاع المالي عن رفضها التوجه الأحادي الجانب لحكومة باريس في تطبيق ضريبة المعاملات المالية خلال العام الجاري، وأوضحت رابطة باريس أوروبلاس أن هذه الخطوة ستلحق الأذى بالاقتصاد الفرنسي إذا لم تطبق في كل دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الرابطة إلى أن تنفيذ هذه الضريبة بفرنسا وحدها سيؤدي لترك البنوك وشركات التأمين للسوق الفرنسي، وهو ما سيقلص دور باريس في الاقتصادين الأوروبي والعالمي.

ولم تحدد حكومة ساركوزي وقتا معينا لبدء تطبيق الضريبة، ولكن وزير الإسكان بينبو أباري صرح اليوم بأن مسودة قانون بهذا الشأن ستوضع في فبراير/شباط المقبل.

[watani_land2]

"فيتو" بريطاني على ضريبة التعاملات

لندن تعارض ضريبة أوروبية على التعاملات المالية وفرنسا تؤيدها بشدة
(الفرنسية-أرشيف)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم بعرقلة أي مسعى لتطبيق ضريبة المعاملات المالية على الصعيد الأوروبي، قائلا في تصريحات تلفزيونية "إن تطبيق هذه الضريبة بأوروبا وحدها دون بقية مناطق العالم تبقى فكرة غير معقولة وسأتصدى لها".

وقال كاميرون إن لباريس مطلق الحق في تطبيق الضريبة داخل فرنسا، وذلك بعدما صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة الماضي بأن بلاده ستطبق الضريبة منفردة إذا لم يقتنع شركاؤها الأوروبيون بالفكرة، وهو ما اعترضت عليها كل من ألمانيا وإيطاليا واللتين دعتا لاتفاق أوروبي لاعتماد الضريبة المعروف باسم "ضريبة توبين".

وتتزعم باريس وبرلين المدافعان عن إقرار ضريبة أوروبية على المعاملات المالية، غير أن بريطانيا ترفض بشدة لأنها تخشى بأن تنقص الضريبة من مكانة حي المال بلندن، حيث يتوقع أن تساهم الشركات العاملة في هذا الحي بأكبر حصة في إيرادات الضريبة.


أنجيلا ميركل ستناقش غدا موضوع ضريبة المعاملات مع الرئيس الفرنسي (الفرنسية-أرشيف)
منهج آخر
ودعا المسؤول البريطاني بقية القادة الأوروبيين لاتخاذ نفس منهج لندن في التعاطي مع المعاملات المالية، وهو تطبيق رسم دمغة على تعاملات الأسهم.

وكانت المفوضية الأوروبية أقرت رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي خطة لفرض ضريبة مالية تطبق على البورصات وشراء وبيع السندات بنسبة 0.1%، على أن تخضع ما يسمى بالمشتقات المالية لنسبة في حدود 0.01%.

ويتوقع أن يناقش ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا ببرلين هذا الموضوع في قمة ثنائية لهما وفي اجتماع لمجلس أوروبا في بروكسل في الـ30 من الشهر الجاري.

رفض فرنسي
وداخل فرنسا نفسها عبرت رابطة تمثل الشركات العاملة في القطاع المالي عن رفضها التوجه الأحادي الجانب لحكومة باريس في تطبيق ضريبة المعاملات المالية خلال العام الجاري، وأوضحت رابطة باريس أوروبلاس أن هذه الخطوة ستلحق الأذى بالاقتصاد الفرنسي إذا لم تطبق في كل دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الرابطة إلى أن تنفيذ هذه الضريبة بفرنسا وحدها سيؤدي لترك البنوك وشركات التأمين للسوق الفرنسي، وهو ما سيقلص دور باريس في الاقتصادين الأوروبي والعالمي.

ولم تحدد حكومة ساركوزي وقتا معينا لبدء تطبيق الضريبة، ولكن وزير الإسكان بينبو أباري صرح اليوم بأن مسودة قانون بهذا الشأن ستوضع في فبراير/شباط المقبل.