[watani_land2]

في أحدث تداعيات للأزمة الأوروبية
خفض جديد للتصنيف الائتماني للمجر

فيتش خفضت تصنيف السندات السيادية المجرية إلى (BB موجب) (الأوروبية-أرشيف)

خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف الائتماني للمجر إلى مستوى "عالي المخاطر"، لتنضم بذلك إلى نظيرتيها ستاندرد آند بورز وموديز في خفض تصنيف البلد الأوروبي.

وذكرت فيتش في بيان صدر أمس أن تصنيف السندات السيادية المجرية انخفض إلى (BB موجب) من مستوى (BBB سالب).

والتخفيض الجديد يعني أن السندات المجرية باتت عالية المخاطر، وهو ما يؤشر لزيادة احتمالات عجز الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي عن سداد هذه السندات، الأمر الذي يوسع أزمة الديون السيادية التي تواجهها العديد من الدول الأوروبية لتشمل دولا خارج منطقة اليورو.

ولفتت فيتش إلى أن آفاق النمو الاقتصادي للمجر تبدو "سلبية"، وهو ما يعني إمكانية خفض تصنيف ديون المجر مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

وكانت مؤسستا ستاندرد آند بورز وموديز للتصنيف الائتماني قد خفضتا تصنيف ديون المجر السيادية إلى المستوى نفسه منذ أسابيع.

وحسب الخبراء في فيتش فإن خفض تصنيف المجر يعكس استمرار تدهور الموقف المالي للبلاد وكذلك احتمالات تلاشي النمو الاقتصادي نتيجة السياسات الاقتصادية "غير الصارمة" التي تطبقها الحكومة وتهدد ثقة المستثمرين.

من ناحيتها انتقدت بودابيست قرار فيتش، وقالت إنه يأتي في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف العملة المحلية بعد تراجع حاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه المجر الحصول على حزمة من المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليار دولار.

ولكن سلسلة من التعديلات التشريعية بما فيها تعديلات يمكن أن تؤثر على استقلال البنك المركزي المجري أثارت اعتراضات من جانب الاتحاد الأوروبي وغيره من المؤسسات الدولية المانحة للمجر.

وأشارت فيتش إلى أن هذه المخاوف الدولية تجعل احتمالات حصول المجر على القروض التي تحتاج إليها بشدة ضعيفة.

وفي بروكسل صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن المفوضية ستكمل قريبا مراجعة قانون البنك المركزي المجري الجديد وقد تطلب تعديله قبل أن توافق على تقديم قروض جديدة لبودابست.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية أوليفر بيلي أن الاستقرار المالي لا يتمثل فقط في طلب أموال من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد وإنما أيضا يدور حول تقديم ضمانات للفاعلين الدوليين تؤكد الاستقرار المالي للأموال التي ستحصل عليها من أولئك الشركاء.

[watani_land2]

في أحدث تداعيات للأزمة الأوروبية
خفض جديد للتصنيف الائتماني للمجر

فيتش خفضت تصنيف السندات السيادية المجرية إلى (BB موجب) (الأوروبية-أرشيف)

خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف الائتماني للمجر إلى مستوى "عالي المخاطر"، لتنضم بذلك إلى نظيرتيها ستاندرد آند بورز وموديز في خفض تصنيف البلد الأوروبي.

وذكرت فيتش في بيان صدر أمس أن تصنيف السندات السيادية المجرية انخفض إلى (BB موجب) من مستوى (BBB سالب).

والتخفيض الجديد يعني أن السندات المجرية باتت عالية المخاطر، وهو ما يؤشر لزيادة احتمالات عجز الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي عن سداد هذه السندات، الأمر الذي يوسع أزمة الديون السيادية التي تواجهها العديد من الدول الأوروبية لتشمل دولا خارج منطقة اليورو.

ولفتت فيتش إلى أن آفاق النمو الاقتصادي للمجر تبدو "سلبية"، وهو ما يعني إمكانية خفض تصنيف ديون المجر مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

وكانت مؤسستا ستاندرد آند بورز وموديز للتصنيف الائتماني قد خفضتا تصنيف ديون المجر السيادية إلى المستوى نفسه منذ أسابيع.

وحسب الخبراء في فيتش فإن خفض تصنيف المجر يعكس استمرار تدهور الموقف المالي للبلاد وكذلك احتمالات تلاشي النمو الاقتصادي نتيجة السياسات الاقتصادية "غير الصارمة" التي تطبقها الحكومة وتهدد ثقة المستثمرين.

من ناحيتها انتقدت بودابيست قرار فيتش، وقالت إنه يأتي في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف العملة المحلية بعد تراجع حاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه المجر الحصول على حزمة من المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليار دولار.

ولكن سلسلة من التعديلات التشريعية بما فيها تعديلات يمكن أن تؤثر على استقلال البنك المركزي المجري أثارت اعتراضات من جانب الاتحاد الأوروبي وغيره من المؤسسات الدولية المانحة للمجر.

وأشارت فيتش إلى أن هذه المخاوف الدولية تجعل احتمالات حصول المجر على القروض التي تحتاج إليها بشدة ضعيفة.

وفي بروكسل صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن المفوضية ستكمل قريبا مراجعة قانون البنك المركزي المجري الجديد وقد تطلب تعديله قبل أن توافق على تقديم قروض جديدة لبودابست.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية أوليفر بيلي أن الاستقرار المالي لا يتمثل فقط في طلب أموال من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد وإنما أيضا يدور حول تقديم ضمانات للفاعلين الدوليين تؤكد الاستقرار المالي للأموال التي ستحصل عليها من أولئك الشركاء.