قالت الحكومة اليونانية اليوم أن الربع الأول من العام الجاري سيكون حاسما فيما يتعلق بفرص بقاء البلاد ضمن منطقة اليورو، مؤكدة أنه ينبغي تطبيق الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات أمام الدائنين العالميين.
وكشف المتحدث باسم الحكومة بانتليس كابسيس خلال مقابلة مع إذاعة (سكاي) أن حكومة الوحدة يتعين عليها تطبيق كافة الإصلاحات المطلوبة من قبل الدائنين العالميين سواء صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي كي تتمكن اليونان من البقاء ضمن منطقة اليورو.
وأكد "ليس من الضروري خلق حالة من الذعر بشأن العودة لاستخدام الدراخما اليونانية، يمكننا تجنب ذلك الخطر عن طريق العمل المنظم والجاد"، مصرا على أن "اليونان لا تزال معرضة لخطر الخروج من منطقة اليورو".
وأضاف "ندرك جيدا أن المشكلات لا تزال قائمة وأنه أمامنا الكثير لإنجازه خلال المفاوضات الصعبة مع (الترويكا) من أجل الحصول على الدفعة الجديدة من القروض وتوفير ظروف مواتية للتنمية".
يذكر أن اليونان تواجه عجزا مطردا في موازنتها رغم خطة الإنقاذ التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 110 مليارات يورو العام الماضي، كما ينتظر أن تحصل على حزمة انقاذ ثانية بقيمة بقيمة 130 مليار يورو بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين أول الماضي. (إفي)
