قرر البنك المركزي الياباني الحفاظ على سعر الفائدة بدون تغيير عن 0.0%-0.1%،كما قرر عدم تغيير الميزانية المحددة لشراء الأصول والتي تبلغ 55 تريليون ين ياباني.
وكانت هذه القراءات جماعية. وفي بيان السياسة النقدية من البنك الياباني،
ركز البنك المركزي على تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الياباني، “بسبب التأثيرات من تباطؤ معدلات النمو في الدول الأخرى وبسبب ارتفاع الين الياباني”.
كما قال البنك أنه يوجد انخفاض في معدلات ثقة رجال الأعمال على الرغم من ارتفاع الطلب المحلي. وقد اظهر تقرير الميزان التجاري الياباني يوم أمس لشهر نوفمبر ارتفاع العجز الياباني إلى 684 مليار ين ياباني وهي قراءة قياسية جديدة .
وتشير هذه البيانات إلى احتمالية أن نشهد عجز في الحساب الجاري الياباني خلال الربع الرابع من العام، وهو أمر سلبي للعملة اليابانية.
وقد قالت داو جوز أن الحكومة اليابانية مستعدة لتقليل التوقعات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 0.1% من 0.5%. وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، فقد يقلل البنك المركزي من توقعاته بخصوصه إلى 2.2% من 2.7%.