أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 1.8 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية و 3.1 بالمئة في السنة المالية القادمة مع تعافيه ببطء من الاضطرابات السياسية التي أدت للاطاحة بالرئيس حسني مبارك وعطلت الاقتصاد.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل عشرة اقتصاديين استقرار معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان عند 1.8 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 من يونيو حزيران 2012 دون تغير عن مستواه في السنة المالية الماضية. لكن هذا التوقع أعلى من 1.3 بالمئة في الاستطلاع السابق الذي أجري في سبتمبر أيلول.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتسارع النمو بعد ذلك الى 3.1 بالمئة في 2012-2013 لكنه سيظل بعيدا عن معدل الستة بالمئة الذي يقول الاقتصاديون ان مصر تحتاج اليه لتبدأ خلق فرص عمل كافية للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.
ويترنح الاقتصاد المصري تحت وطأة سلسلة من الاشتباكات العنيفة ضد المجلس العسكري الحاكم منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس مبارك في فبراير شباط ودفعت المستثمرين والسائحين للخروج من البلاد.
لكن اقتصاديين يقولون ان تحديد جدول زمني واضح لنقل السلطة الى المدنيين قد يعزز النمو قليلا في السنة المالية 2012-2013.
وقال ديفيد كاون الخبير الاقتصادي لدى سيتي "نرى أن النمو سيتسارع في السنة المالية القادمة."
وأضاف "حالما نتجاوز المسائل السياسية والانتخابات وما شابه نأمل أن تكون هناك عودة لمزيد من الثقة وهو ما قد يؤدي لارتفاع تدريجي في الاستثمار وبعض التعافي في قطاع السياحة."
وكانت السياحة -وهي مصدر رئيسي للايرادات في مصر- تشكل أكثر من عشر الناتج المحلي الاجمالي قبل أن تثني الاضطرابات السياسية السائحين عن القدوم. وتتوقع مصر أن تحقق تسعة مليارات دولار فقط من السياحة في عام 2011 بانخفاض بمقدار الثلث تقريبا عن مستوى الايرادات قبل عام.
وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر الى 440.1 مليون دولار في الاشهر الثلاثة من يوليو تموز الى سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.60 مليار دولار قبل عام وهو ما ساهم في تكون عجز قدره 2.36 مليار دولار في ميزان المدفوعات مقارنة مع فائض قدره 14.7 مليون دولار قبل عام