ضمن مساع حثيثة لإخراج منطقة اليورو من أزمة الدين، دعت أوروبا دول مجموعة العشرين والاقتصادات الأخرى الكبرى في العالم إلى تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لكي يستطيع مساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة في أعقاب رفض بريطانيا ضخ المزيد من الأموال في الصندوق لمواجهة الأزمة.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في بيان عقب مناقشات جرت بالهاتف بين وزراء مالية منطقة اليورو لبحث القضية، إن بريطانيا «ستحدد مساهمتها خلال العام المقبل في إطار مجموعة الدول العشرين».
وقال يونكر إن أربعا من دول الاتحاد الأوروبي العشر غير الأعضاء في منطقة اليورو ـ جمهورية التشيك والدنمارك وپولندا والسويد ـ أشارت إلى رغبتها في المشاركة في عملية تعزيز القدرات المالية لصندوق النقد.
يذكر أن دول منطقة اليورو ستقدم لصندوق النقد 150 مليار يورو (195 مليار دولار) كقروض إضافية لصندوق النقد الدولي.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا في قمة عقدوها في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم 200 مليار يورو لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي، ولم تستطع أوروبا الوصول إلى الهدف بعد رفض بريطانيا المشاركة، ومن المتوقع أن تبلغ مشاركة بريطانيا في صندوق النقد 30 مليار يورو، طبقا لحجمها فيه.
يشار إلى أن الموارد المتاحة للصندوق تبلغ حاليا نحو 250 مليار يورو، وهذه هي المرة الثانية خلال عشرة أيام التي تختار فيها بريطانيا الخروج على التوافق الأوروبي بعدما رفضت الانضمام إلى اتفاقية تعزيز قواعد عجز الميزانية بالدول الأعضاء.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن «بريطانيا كانت ترغب دائما في بحث إمكانية زيادة موارد النقد الدولي لكن لمساعدته في القيام بدوره العالمي وكجزء من اتفاقية دولية».
وقد زادت دعوة الدول الأوروبية للمساعدة الضغوط على الولايات المتحدة، أكبر دولة مشاركة في رأسمال صندوق النقد الدولي.
لكن واشنطن تعذرت مرارا بالمشكلات المالية التي تعاني منها موازنتها وبالديون التي تتحملها الحكومة الأميركية، وقال يونكر في البيان إن الاتحاد الأوروبي «يرحب بمشاركة دول مجموعة العشرين والدول الغنية الأخرى الأعضاء بصندوق النقد الدولي في جهود حماية الاستقرار المالي العالمي عن طريق مساهمتها في زيادة موارد الصندوق بحيث يستطيع تمويل العجوزات».
وتتطلع دول اليورو إلى التمويل الألماني للصندوق والذي سيكون الأكبر، وأشار يونكر إلى «المسؤولية الخاصة» التي تضطلع بها دول منطقة اليورو، وقال إن ألمانيا سوف تحتاج إلى موافقة البرلمان للمساهمة بنصيب الأسد في جهود دعم النقد الدولي وستصل مساهمتها إلى 45 مليار يورو.