وقد شملت الدول كل من بلجيكا، أسبانيا، سلوفينيا، إيطاليا، أيرلندا وقبرص. وقد أفاد البيان الصادر عن وكالة فيتش أن "وضع تلك الدول تحت المراقبة مع وجود نظرة سلبية يشير إلى أن تلك التصنيفات تحت المراقبة الجدية، كما أنها معرضة لخفض تصنيفاتها الائتمانية على المدى القريب. كما تتوقع فيتش اكتمال عملية المراجعة بحلول نهاية شهر يناير من العام القادم. وفي حالة أن خلصت المراجعة على خفض التصنيف الائتماني لتلك الدول، فإن من المرجح أن يصل التصنيف إلى درجة أو درجتين."