برلين (رويترز) - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين ان الاقتصاد الالماني الذي تحركه الصادرات دخل فيما يبدو حالة كساد بسيط في الاشهر الاخيرة من عام 2011 نتيجة ضعف التجارة العالمية وتدهور سريع للثقة بسبب أزمة الدين في منطقة اليورو.
وتوقعت المنظمة نمو أكبر اقتصاد أوروبي ثلاثة بالمئة العام الجاري يليه نمو متواضع بنسبة 0.6 في المئة في العام التالي مع تراجع الصادرات وتردد أكبر من الشركات تجاه الاستثمار. وتوقعت أن يبلغ معدل النمو 1.9 في المئة في 2013.
وذكرت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية "يواجه الاقتصاد فترة ضعف تعكس تراجع الثقة على المستوى العالمي ومعدل نمو ابطأ للتجارة العالمية وهو يصيب غالبا ألمانيا أكثر من غيرها نتيجة تراجع الصادرات والاستثمارات."
وتوقعات المنظمة أكثر تشاؤما من توقعات حكومة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي قلصت توقعات النمو في العام المقبل الى واحد بالمئة في الشهر الماضي من 1.8 في المئة في توقعات سابقة بسبب خفض التوقعات الخاصة بالصادرات.
وقالت المنظمة "عاد الناتج المحلي الحقيقي لمستويات ما قبل الازمة في الربع الثاني ولكن يبدو أن الاقتصاد دخل في مرحلة كساد بسيط في الربع الاخير. اضير جراء تدهور ملحوظ في التجارة العالمية وتراجع سريع للثقة فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية في بعض دول منطقة اليورو."
وتوقعت المنظمة أن يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي العام المقبل مع انحسار حالة الغموض ونمو التجارة.