العمال وأرباب العمل في اليونان يتفقون على تجميد الاجور في 2010
أثينا (رويترز) - قال مسؤولون ان نقابات العمال وأصحاب الاعمال في اليونان وقعوا اتفاقا لمدة ثلاث سنوات يوم الخميس لتجميد الاجور في 2010 ثم زيادتها بنسب موازية لمعدل التضخم في منطقة اليورو في العامين القادمين.
ويعد تعديل الاجور لاستعادة القدرات التنافسية للبلاد شرطا أساسيا لمساعدات انقاذ قدرها 110 مليارات يورو (135 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي تم الاتفاق عليها في مايو أيار.
ويغطي الاتفاق بين نقابة العمال جي.اس.اي.اي واتحاد الصناعات اس.اي.في جميع العاملين في القطاع الخاص اليوناني وعددهم مليوني عامل .ومن المتوقع سريان أول زيادة في الاجور وتقدر بنحو 1.5 في المئة في يوليو تموز 2011 تليها الزيادة الثانية في يوليو 2012.
وتقتضي شروط حزمة الانقاذ بقاء الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص مستقرا لثلاث سنوات على الاقل للمساعدة على دعم الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة