أعلنت الحكومة الجديدة في ايطاليا عن اصلاحات كبيرة استجابة لازمة الديون في منطقة اليورو التي دفعت يوم الخميس تكاليف الاقتراض في فرنسا واسبانيا الى ارتفاعات حادة ودفعت عشرات الالوف من اليونانيين للخروج الى الشوارع في اثينا.وكشف رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي عن اصلاحات كاسحة لاخراج البلاد من الازمة وقال ان الايطاليين يواجهون حالة "طواريء خطيرة".
وفاز مونتي الذي يتمتع بتأييد بنسبة 75 بالمئة حسب نتائج استطلاعات الرأي بسهولة في تصويت بالثقة على حكومة الجديدة في مجلس الشيوخ يوم الخميس بموافقة 281 صوتا مقابل اعتراض 25 صوتا.
ويواجه تصويتا اخر في مجلس النواب يوم الجمعة ومن المتوقع كذلك ان يفوز فيه بسهولة.
وقال مونتي الذي أدى اليمين الدستورية يوم الاربعاء الماضي كرئيس لحكومة من الخبراء "سيمكننا الاسهام في اصلاح اوروبا لكن فقط عندما نتجنب النظر الينا باعتبارنا حلقة الوصل الضعيفة في أوروبا."
وفي اثينا خرج 50 ألف يوناني على الاقل في احتجاجات تمثل أول اختبار لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي يرأسها شخص غير منتخب والتي يتعين عليها ان تفرض خفض الانفاق وزيادة الضرائب لتتجنب اليونان الافلاس.
واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الشبان المتظاهرين الذين يدقون على الطبول ويحملون اعلاما حمراء ويرددون هتافات تطالب بخروج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من البلاد.
واجبرت الحكومة الاسبانية على دفع أكبر تكلفة للاقتراض منذ 1997 على سندات ذات أجل عشر سنوات اذ ارتفعت العائدات بحدة 1.5 نقطة فوق متوسط العائدات في مزادات هذا العام.
وتراجع اليورو نتيجة لذلك. وكان اداء فرنسا افضل بعض الشيء لكنها اضطرت كذلك لدفع المزيد لتحويل سندات حكومية بقيمة سبعة مليارات يورو وكانت المخاوف من انزلاق فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الى أزمة الديون قد أدخلت أزمة منطقة اليورو الى مستوى جديد هذا الاسبوع.
لذلك بناءً علي هذه الاخبار أعتقد أرتفاع شهية المخاطره اليوم الجمعة لليورو و الباوند و الاسترالي أمام الدولار و الين و الفرنك
ليرتفع اليورو إلي أعادة أختبار مستويات المقاومة عند مستوي 1.3610 بشكل مبدأي