المركزي الياباني يخفف السياسة النقدية لكبح الين
خفف بنك اليابان المركزي السياسة النقدية يوم الخميس بزيادة مشترياته من السندات الحكومية قائلا ان تصرفه جاء نتيجة المخاطر التي يشكلها ارتفاع الين وأزمة الديون الاوروبية على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وعزز البنك برنامج شراء الاصول الى 20 تريليون ين (263 مليار دولار) بزيادة خمسة تريليونات ين بينما ابقى سعر الفائدة عند صفر الى 0.1 بالمئة في ثاني تحفيز نقدي خلال ثلاثة أشهر.
ويتعافى الاقتصاد الياباني من زلزال مدمر ضرب البلاد في مارس اذار وحتى الاونة الاخيرة بدا أن البنك المركزي يحجم عن تيسير السياسة النقدية معتمدا على انفاق الميزانية في اعمال اعادة الاعمار والطلب من الاسواق الناشئة لتعزيز الانتعاش.
واتفق زعماء أوروبا يوم الخميس على حزمة شاملة من الاجراءات للتصدي لازمة الديون السيادية بمنطقة اليورو ليشعر صانعو السياسة اليابانيين ببعض الارتياح. ويخشى صانعو السياسة اليابانيين من أن تبدأ الازمة الاوروبية في التأثير على اقتصادهم واقتصادات اسيوية أخرى تعد أسواقا مهمة لليابان.
لكن صعود الين مجددا لمستويات قياسية - وهو ما يهدد الصادرات - واستمرار الشكوك في أن يؤدي الاتفاق الاوروبي لحل دائم لازمة الديون جعل مجلس ادارة البنك يميل لاتخاذ مزيد من الاجراءات.
وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش جرى تداول العملة اليابانية عند 75.82 ين للدولار لينزل قليلا عن أعلى مستوياته على الاطلاق البالغ 75.709 ين للدولار الذي سجله يوم الاربعاء.