ذكر بنك التعمير والتنمية الأوروبي أن اقتصادات شرق ووسط أوروبا ستواجه تباطؤا في معدل النمو خلال العام المقبل بسبب أزمة الديون التي تواجه دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وحذر البنك الذي يوجد مقره في العاصمة البريطانية لندن من أن أزمة الديون المتصاعدة في منطقة اليورو يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على دول شرق ووسط أوروبا مقارنة بالأزمة المالية عام 2008 والتي ضربت اقتصاد العالم وأدخلته في أسوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وذكر البنك في تقرير له صدر مساء أمس الأول أن عدم وجود حل للفوضى في منطقة اليورو والركود في الولايات المتحدة ينطوي على مخاطر محتملة على النمو في المنطقة مع المخاطر المتزايدة في القطاع المصرفي بما يؤثر على الاقتصادات الصاعدة في شرق ووسط أوروبا.
ويتوقع البنك أن يكون معدل نمو الاقتصاد في شرق ووسط أوروبا خلال العام المقبل 3.2% مقابل 4.5% خلال العام الحالي في حين كانت التقديرات السابقة التي نشرت في تموز/يوليو الماضي 4.8% خلال العام الحالي و4.4% في العام المقبل. وكانت اقتصادات المنطقة قد سجلت نموا بمعدل 4.6% في عام 2010 .