لقي التوتر الاقتصادي والأزمات الاقتصادية المستمرة المحدقة بدول منطقة اليورو الـ 17 بظلاله على مستقبل الاندماج في الاتحاد الأوروبي. وأدت الأزمات الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي الى توسيع الهوة بين المواطن العادي والمؤسسات البيروقراطية اي مؤسسات النخبة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها بروكسل. ولم يعد المواطن العادي في شوارع برلين او بروكسل او لندن او باريس قادرا على فهم التعقيدات والنظم والقيود التي تدير الآليات المالية لمنطقة اليورو.
وتترك المصطلحات الاقتصادية الصعبة مثل اختبار توتر البنك وإعادة رسملة البنك وضرائب مالية شاملة وصندوق التعديلات الأوروبية الشاملة وآلية الثبات الأوروبي وتسهيلات الثبات الأوروبي المالية وغيرها من المصطلحات الاقتصادية المبهمة، المواطن الأوروبي متحيرا وغير مدرك لمعناها المبهم لعدم تكبد القادة الأوروبيين عناء شرحها له. من جانبهم قال محللون اقتصاديون ان القادة الأوروبيين أخفقوا في شرح ما يتعرض له الاتحاد الأوروبي لشريحة كبيرة وواسعة من المواطنين فنتج عن ذلك بروز الوكالات التقيمية والأسواق الاقتصادية كقوة حقيقية وحيدة تسيطر على الوضع الاقتصادي في أوروبا وليست الدول او الحكومات لذا اصبح في امكان أي وكالة قياس او تقييم تجارية ان تقيم أي بنك او بلد ما يستوجب على الحكومات والقادة السياسيين السعي الى إعادة الثقة الاقتصادية.