قرر بنك انجلترا المركزي ضخ مبلغ 75 مليار جنيه استرليني من العملات النقدية لشراء اصول اضافية لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة ازمة الدين في منطقة اليورو وتعزيز عملية التعافي الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار من بنك انجلترا المركزي ليوسع برنامج شراء الاصول ليصل الى مبلغ 275 مليون جنيه استرليني، بعد ان كان قد ضخ في وقت سابق مبلغ 200 مليار جنيه استرليني، في محاولة لتعزيز الاقراض من قبل البنوك التجارية.
وتلك هي المرة الاولى التي يضيف بها البنك الى برنامج التيسير الكمي (Quantitative easing) منذ عام 2009، وسط تصاعد الدعوات له في الفترة الاخيرة للتدخل مرة ثانية للمساعدة في انعاش الاقتصاد الهش.
ويعكس ذلك الوضع الحرج للاقتصاد البريطاني وسط ازمة تباطؤ الاقتصاد العالمي وتخفيض الانفاق الحكومي وزيادة الضرائب في وقت يواجه فيه المستهلكون نسب تضخم عالية مقابل البطء في نمو الاجور.
وقال حاكم بنك انجلترا مرفين كنغ في رسالة الى وزير المالية جورج اوزبورن إن تعافي الاقتصاد العالمي قد تباطأ وإن ازمة المديونية في منطقة اليورو قد خلقت ضغوطا كبيرة في الاسواق المالية.
واضاف كنغ ان "هذه التوترات في الاقتصاد العالمي تهدد تعافي الاقتصاد البريطاني".
واذ يشير بعض التوقعات الى استمرار ارتفاع نسبة التضخم اكثر من نسبة 5% خلال الاشهر القادمة، فان هذا التدهور في التوقعات يجعل من الصعب الوصول بالتضخم الى نسبة 2% المطلوبة خلال المدى المتوسط.
وجعلت هذه الخطوة بنك انكلترا في مقدمة البنوك المركزية الاخرى التي استجابت لتحديات التوقعات المتشائمة في الاقتصاد العالمي والاضطراب المتجدد في الاسواق.