وزراء مالية أوروبا يبحثون اختبارات التحمل وصناديق الانقاذ
بروكسل (رويترز) - قال دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون يوم الجمعة ان وزراء مالية الاتحاد الاوروبي سيسعون للاتفاق على النقاط الحساسة في اختبارات التحمل حينما يجتمعون الاسبوع المقبل وكسر الجمود في المحادثات حول جهات اشرافية مالية جديدة. وخلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء سيمارس الوزراء ايضا ضغوطا على سلوفاكيا لتغير موقفها بشأن التصويت على اتفاق لاطلاق الية مساندة قيمتها 440 مليار يورو (554 مليار دولار) لدول منطقة اليورو التي تعاني متاعب مالية.
وسيحاول وزراء مالية دول منطقة اليورو وعددهم 16 الذي يسبق اجتماعهم اجتماع وزراء مالية الاتحاد دفع المفاوضات حول تشديد قواعد الميزانية بحيث يمكن أن يبدأ سريان هذه القواعد اعتبارا من العام المقبل.
وقال مصدر في الاتحاد الاوروبي "ستكون اختبارات التحمل نقطة رئيسية في المناقشات. ستكون متابعة للعرض التقديمي للجنة الجهات الاشرافية المصرفية الاوروبية" وكانت اللجنة نشرت يوم الاربعاء الخطوط العريضة عن كيفية اجراء اختبارات التحمل. وهذا اخر اجتماع للوزراء قبل نشر نتائج الاختبارات يوم 23 يوليو تموز.
وأضاف المصدر "سيبحث الوزراء أيضا أساليب التعامل التي ستتخذها الدول التي ستكشف اختبارات التحمل عن وجود مواطن ضعف بها اذا ما كان الحال كذلك فعلا."
ويجب على الدول بشكل عام أن تمتلك ما يكفي من الصناديق الوطنية لاعادة رسملة البنوك الضعيفة لكن قد يريد البعض اللجوء الى صناديق انقاذ أوروبية أقيمت هذا العام لمساعدة الحكومات على مواجهة الاضطرابات في أسواق الديون السيادية.
وذكر المصدر أن "اللجوء الى هذه الصناديق سيتطلب شروطا ومفاوضات صارمة مع المفوضية الاوروبية."
وتشمل الصناديق تسهيلا جاهزا بقيمة 60 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الاوروبي والية بقيمة 440 مليار يورو ستكون جاهزة عندما توقع كافة دول منطقة اليورو الستة عشرة على اتفاقية اطار عمل خاصة بالالية.
كما سيسعى الوزراء الى وسائل لكسر الجمود في المفاوضات مع البرلمان الاوروبي بشأن اصلاح شامل للاشراف المالي بحيث يمكن للبرلمان الموافقة عليه في سبتمبر أيلول.
ويعد تشكيل جهات اشرافية في الاتحاد الاوروبي لمتابعة عمل البنوك وشركات التأمين وأسواق المال أمرا رئيسيا لجهود الاتحاد للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة