إضراب عام يشل الحياة باليونان
بدأت قطاعات واسعة من العمال في اليونان إضرابا عاما اليوم الخميس هو السادس خلال العام الحالي بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن إصلاح نظام معاشات التقاعد في القطاع الخاص ورفع سن التقاعد.
ومن المتوقع أن يشل الإضراب وسائل النقل العام والمرافق العامة ويعطل عشرات الرحلات الجوية والقطارات, كما سيغلق المدارس والبنوك ومكاتب البريد والصحف والمحاكم والمستشفيات العامة.
وصوت مجلس النواب في وقت متأخر من يوم الأربعاء بـ159 صوتا مقابل 137 لصالح فرض إصلاحات واسعة على المعاشات التقاعدية وإلغاء الفوائد ورفع سن التقاعد للمرأة من 60 إلى 65 عاما.
وقال يانيسبانا غوبولوس زعيم نقابة جي أس أي أي "سنصر على هذا الاحتجاج لأننا على حق".
وهذا الإضراب هو السادس من نوعه هذا العام ضد سياسة التقشف الواسعة النطاق التي فرضتها الحكومة الاشتراكية للتعامل مع أزمة العجز والديون التي دفعت البلاد إلى حافة الإفلاس في مايو/أيار الماضي.
ويأتي إصلاح المعاشات التقاعدية ضمن جملة من التدابير المطلوبة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل الحصول على حزمة الإنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (139 مليار دولار) التي تم الاتفاق عليها في مايو/أيار السابق.
من جهته شدد رئيس الوزراء جورج باباندريو على أهمية هذا الإجراء، مشيرا إلى أنه أمر حيوي لبقاء نظام المعاشات التقاعدية الحالية وضمان مستقبله.
وقال إن "نظام المعاشات على وشك أن ينهار حيث تمثل تكاليف جميع المعاشات التقاعدية حاليا 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ودون تدخل منا قد تصل إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي سيكون كارثيا بالنسبة للاقتصاد".
من جهته أعلن وزير العمل أندرياس لوفردوس أن الإصلاح من شأنه أن يساعد اليونان "للعودة إلى طريق التنمية والازدهار ولإنقاذ البلاد".
وأكد تقرير للاتحاد الأوروبي أن الإصلاحات المالية في اليونان على المسار الصحيح, لكنه حذر من أن معدل البطالة من المرجح أن يزداد سوءا خاصة بعد أن بلغت 12.1% في فبراير/شباط الماضي، في أعلى معدلاتها منذ عشر سنوات