تواجه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اختبارا صعبا وتحديا حقيقيا لسلطتها يتمثل بتصويت نواب البرلمان الالماني على منحها صلاحيات وسلطات جديدة للتصرف في مسألة صندوق الاتحاد الاوروبي لانقاذ اقتصاديات منطقة اليورو من ازمة الديون التي تتفاقم يوما بعد يوم.
ويعارض بعض المتحالفين مع ميركل فكرة منح المزيد من الاموال لدول من منطقة اليورو تعاني من ازمات مالية خانقة، مثل اليونان.
وفي العاصمة اليونانية اثينا تتواصل الاضرابات والاحتجاجات، حيث اقفل موظفون مدنيون مداخل بعض الوزارات بوضع حواجز امامها.
وتتواصل الاحتجاجات في اليونان مع استمرار محادثات المفتشين الماليين الدوليين مع الحكومة اليونانية بهدف التوصل الى قرار حول ما اذا كان الحكومة قد عملت ما فيه الكفاية لمنحها مزيدا من الاموال.
وفي حال اعترض اكثر من 19 نائبا ضمن تحالفها على المقترح، سيكون عليها الاعتماد بقوة على دعم معارضة يسار الوسط لتمرير مشروع القانون للحصول على مزيد من السلطات.
ويقول غافين هيويت مراسل بي بي سي في برلين انه على الرغم من ان مشروع القانون سيمرر، وان باغلبية ضئيلة، سيؤدي هذا الى اضعاف ميركل، وتقلص قدرتها على الامساك بائتلافها الحاكم في مرحلة حرجة بالنسبة لمنطقة اليورو والازمة التي تمر بها حاليا.