استمر التشاؤم بالسيطرة على الأسواق خلال الأسبوع الماضي ليخفف الطلب على السلع الأولية و الأسهم مما أدى إلى انحدارها.
ليرفع نسبة الطلب على العملات ذات العائد المنخفض بدلاً من العملات ذات العائد المرتفع .
حيث بدأت البنوك المركزية بتيسير سياستهم النقدية لتجنب سقوط الاقتصاد في حالة ركود .
تسلطت الأنظار في الأسبوع الماضي على قرارات صناع القرار حول سياساتهم النقدية .
لمعرفة آليتهم في مواجهة التباطؤ الحاصل في مسيرة النمو وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية.
*** فقد قرر البنك الفيدرالي الأمريكي بالمضي بخطة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 400 مليار دولار عن طريق بيع السندات قصيرة الأمد و استبدالها بسندات طويلة الأمد، كما أشار إلى وجود مخاطر تواجه مسيرة التعافي للاقتصاد الأمريكي.
*** و في منطقة اليورو : أشار عضو المجلس الحاكم السيد لوك كوين أن البنك المركزي الأوروبي قد يتدخل بالأسواق إذا ما ازدادت النظرة المستقبلية للمنطقة سوءاً .
مشيراً إلى أن هناك احتمالية بتخفيض سعر الفائدة و الاستمرار بسياسة القروض طويلة الأمد إذا ما استمر الوضع الاقتصادي بالتراجع.
و أنه قد يكون هنالك تعديل على السياسة النقدية خلال الاجتماع المقابل في السادس من شهر أكتوبر .
تصاعدت المخاوف حول اليونان خلال الأسبوع الماضي باحتمالية أن توجه الدولة الإفلاس إذا لم تقنع المفتشين الدوليين أن الإجراءات التي اتخذتها كافية لتحقيق الخفض المطلوب في عجز الميزانية لعامي 2011 و 2012.
***يبدو أن اليونان ستحصل على الدفعة السادسة من حزمة المساعدات الماضية حيث سيتم استئناف المباحثات بين وزير المالية اليوناني و محققي صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
ليكمل المحققين مراجعة الإجراءات التقشفية التي قامت بها الدولة و معرفة إذا أن اليونان قد أوفت بالمتطلبات الملزومة بها لأخذ هذه المساعدات .
صدرت بيانات محبطة الأسبوع الماضي أضافت مزيداً من المخاوف حول وتيرة النمو المتباطئة، حيث أظهر بيانات تراجع مستويات الثقة في ألمانيا إلى 2.5 % ، بالإضافة إلى انكماش قطاع الصناعة و الخدمات في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر و الذي يشير إلى تبطؤ وتيرة النمو.
أما عن صندوق النقد الدولي، فقد خفض التوقعات المستقبلية لمسيرة النمو العالمية للعام الحالي و العام القادم إلى 4% بدلاً من التوقعات السابقة 4.3% و 4.5% لعامي 2011، 2012 على التوالي.
بالمقابل: ذكرت دول المجموعة العشرين أنها ستتكاتف للتصدي للمخاطر و الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي،
و عن أزمة الديون الأوروبية، فقد أشارت المجموعة أنه يجب على القارة الأوروبية احتواء أزمة الديون و عدم السماح لها الانتقال للدول الأوروبية الأخرى، كما أنه يجب عليهم توسيع نطاق الصندوق الأوروبي للتسهيلات المالية خلال اجتماعهم القادم في 14-15 من شهر أكتوبر .
السؤال الأن : هل ستكون إجراءات جهود قادة العالم و التيسيرات في السياسات النقدية كافية لتجنب الأقتصاد العالمي من السقوط في حالة ركود أم لا ؟