بما ان المجمع الفقهى الإسلامى درس الموضوع كله بنفسه وأصدر قرار بعدم جوازه لانه قرض غير حسن فليس لنا ان نرد هذا الكلام ونقول انه لا يوجد منفعة للبنك او الوسيط او غيره
ولكن لابد من وجود فتوى صريحة ترد هذا الكلام من مجمع فقهى او كبار علماء الازهر او غيرهم
وذلك فقط حتى نتحرى الرزق الحلال الذى هو كل ما نتمناه ونسعى له