أسبوع قرارات الفائدة الأوربية وسط تباطؤ وتيرة النمو و تفاقم أزمات الديون
تستمر المخاوف و التوترات بالتزايد، و ها نحن نبدأ شهر جديد مع استمرار الضعف الاقتصادي خلال الربع الثالث، في حين أن التركيز هذا الأسبوع سيكون على البنوك المركزية و حول أية دلائل أو توجيهات خلال هذه الحالة الاقتصادية الصعبة.
سينتقل التركيز هذا الأسبوع على البنك المركزي البريطاني و البنك المركزي الأوروبي و اللذان من المتوقع أن يبقوا على سياستهم النقدية دون تغيير، و لكن تركيز المستثمرين سيكون على المزيد من التفاصيل ضمن حالة التوتر الحادة في الأسواق و تزايد حالة عدم اليقين حول مستقبل الاقتصاديات.
سيطرت مخاوف أزمة الديون على الأسواق المالية خلال الفترة السابقة، و تزداد الضغوط مع المعاناة الأمريكية حول معضلة ديونها مع تصاعد آثار أزمة الديون الأوروبية.
مع تدهور التوقعات المستقبلية حول مسيرة الانتعاش العالمي و الأوروبي، تزداد الضغوطات على البنوك المركزية حول كيفية التصرف مع تباطؤ النمو و ارتفاع مستويات التضخم بالإضافة إلى الإجراءات التقشفية الصارمة.
.
بدءاً مع الوضع في المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يستمر البنك المركزي البريطاني في تثبيت سياسته النقدية لشهراً آخراً مع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد بشكل عام و ارتفاع مستويات التضخم فوق 4.0% في حين أن اختلال الأسواق المالية العالمية و التوازن المالي بشكل عام، ما هي إلا ضغوط سلبية أخرى على مسيرة الانتعاش.
نما الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بواقع 0.2% كما كان متوقع، و للبعض، كان أفضل من المتوقع لأنهم توقعوا المزيد من التباطؤ في مسيرة الانتعاش، حيث ساءت مُختلف القطاعات بشكل سريع خلال هذا الربع، واستمر قطاع العمالة بالتخلص من الوظائف مما قلص من مستويات الإنفاق.
تراجع مستوى التضخم خلال شهر حزيران بشكل طفيف إلى 4.2% و لكنه لا يزال ضِعف المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني، حيث أن أعضاء اللجنة النقدية يركزون على عجلة النمو المتباطئة أكثر من مستويات التضخم المتصاعدة.
من المتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني على سياسة النظر و الترقب في الاجتماع القادم خاصة و أن خياراته بدأت بالنفاذ، كما أنه لا يزال مستوى التضخم مرتفع جداً لكن صانعي القرار لا يستطيعون البدء بتشديد السياسة النقدية التي تؤثر على مسيرة التعافي الهشة، و لا حتى توسيع برنامج شراء الأصول المبكر وسط ارتفاع مستويات التضخم، كما أن تغيير السياسة النقدية الشديدة ستكون خطوة سيئة للحكومة الائتلافية وسط تفاقم حالة عدم الاستقرار المالي في أوروبا، و لذلك، يقف البنك المركزي على حافة الهاوية مع هذه الأوضاع الصعبة، بانتظار تقرير التضخم لشهر آب قريباً، حيث سيقدم بعض الأفكار حول الإجراءات التي سيقوم بها صُناع القرار قريباً، و لكن لن يكون هناك تشديد سياسة نقدية حتماً.
بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، سيكون قرار السياسة النقدية نفسه حتى و لو أن الوضع مختلف، حيث قام البنك برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس هذا العام على مرحلتين، في شهر نيسان و الشهر الماضي، و من المتوقع أن يُبقي البنك هذا الأسبوع على سعر الفائدة عند 1.50%، و من غير المُحتمل أن يقوم تريشيه بأي تلميح عن رفع الفائدة في شهر أيلول.
يركز المستثمرين على المؤتمر الصحفي و أية تعليقات جديدة من تريشيه حول أزمات الديون و ما إذا أن البنك سيتخذ أي إجراء لاحتواء الأزمة و التساهل مع ايرلندا كما فعل مع البرتغال عندما خُفض تصنيفها الائتماني لمناطق مرتفعة الخطر.
تحتاج الأسواق المزيد من التفاصيل و المعلومات بعد أن فشلت قمة الدول الأوروبية من تهدئة الأسواق أو التخفيف من حالة التشاؤم حول قدرة البنك على احتواء الأزمة الأوروبية.
نحن نبحث عن أية دوافع حول إعادة شراء السندات و السبب الذي جعل تريشيه يقبل بالتخلف الاختياري عن سداد الديون اليونانية محاولاً إقناع الأسواق بكفاءتها، و كيف ستكون التعليقات حول تدخل القطاع الخاص بشراء السندات الحكومية و الذي سيكون موضوع آخر سوف يتحدث عنه تريشيه.
سوف تسيطر التداولات المتذبذبة على الأسواق مع التركيز حول أزمات منطقة اليورو و أزمة الولايات المتحدة بالإضافة إلى بيانات النمو و الصناعة و الخدمات مع تقرير الوظائف الأمريكي، كل هذه العوامل مُجتمعة ستوضح النظرة المستقبلية لمسيرة الانتعاش خلال النصف الثاني من العام