تدهورت توجهات الاسواق العالمية مرة اخرى خلال الاسبوع الماضي حيث تراجعت الاسهم و ارتفع مستوى التطاير بعض الشيء. ظروف الائتمان في الولايات المتحدة و أسواق المال تبدو مستقرة نسبيا ولكن هناك علامات على تكثيف الضغط في وضع سندات البرتغال، ايرلاندا، ايطاليا، اليونان و اسبانيا السيادية.
انتهاء عمليات البنك المركزي الاوروبي لاعادة التمويل الطويلة الامد لمدة 12 شهرا يوم الخميس تتسبب في احداث التوتر في أسواق المال الأوروبية، التي ساءت فيها الأوضاع على الرغم من تشديد فارق "يوريبور ايونيا"، الذي ارتفعت نسبته الفصلية (3 اشهر) الى أعلى مستوى منذ يوليو 2009. القلق بشأن البنوك الاوروبية الضعيفة و امكانية انها قد تواجه صعوبات في الحصول على التمويل القصير الأجل على الرغم من اعلان البنك المركزي عن نيته في الاستمرار في توفير السيولة من العوامل وراء التشديد الملاحظ في الاسواق المالية.
مشتريات البنك المركزي الأوروبي لسندات الحكومات المتضررة من ازمة الديون السيادية في الاتحاد تظل محدودة للغاية، مما يزيد من تساؤلات السوق حول مدى التزام البنك المركزي بدعم تلك الحكومات. في هذا السياق اعلنت اليونان انها ستعود الى الاسواق في منتصف يوليو من خلال إصدار سندات الخزانة.