لكن, قاعدة تبادل الذهب كان بها نقطة ضعف تتمثل في أنماط من الازدهار - التعسر. مع تقوية الاقتصاد, قد يستورد الكثير قبل أن يقل المخزون من الذهب المطلوب لدعم العملة. نتيجة لذلك, يقل تدفق المال وتتصاعد أسعار الفائدة ويتباطأ النشاط الاقتصادي لنقطة الركود. في النهاية, تتأثر أسعار السلع وتبدو جذابة لغيرها من البلدان, التي قد تسرع في شراء محموم يعزز الاقتصاد بالذهب حتى يزيد من النقد المتداول, ويدفع لخفض سعر الفائدة ويستعيد الثراء للاقتصاد. مثل هذه الأنماط من الازدهار - التعسر السائدة طوال فترة قاعدة الذهب حتى الحرب العالمية الأولى أوقفت مؤقتاً التدفق التجاري وحرية حركة الذهب.
لقد تأسست اتفاقية برتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية, من أجل استقرار سوق الفوركس وتنظيمه. وافقت البلدان المشاركة على المشاركة في المحافظة على قيمة عملتها في نطاق هامش ضيق مقابل الدولار وسعر مماثل من الذهب عند الحاجة. لقد ربح الدولار مركزاً بعلاوة كعملة مرجعية, يعكس التغير في الاقتصاد العالمي من هيمنة أوروبا إلي الولايات المتحدة الأمريكية. لقد منعت الدول من تخفيض قيمة عملاتها لتستفيد تجارتها الخارجية ولم يسمح لها إلا بتخفيض عملاتها بنسبة أقل من 10%. الحجم الكبير من المتاجرة في الفوركس دولياً أدت إلي تحركات ضخمة لرأس المال, التي نتجت عن العمران بعد الحرب خلال الخمسينات, وأدت هذه التحركات إلي عدم استقرار سعر الفوركس الذي وطده ببرتون وودز.