[أحمد الرويني]

تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في أداء القطاع الصناعي الأوروبي

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من القارة الأوروبية اليوم تباطؤ في وتيرة نمو القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي، فقد تم التعديل السلبي على قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا، أما في منطقة اليورو

فقد شهدت القراءة النهائية ثباتا مقارنة بالقراءة المتقدمة، و كانت الفاجعة من المملكة بعد أن أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر تباطؤ في وتيرة النمو للقطاع الصناعي بأسوأ من التوقعات و الشهر الأسبق.

أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال شهر حزيران تعديلا سلبيا لمستويات 54.6 مقارنة يكلا من القراءة السابقة و التوقعات 54.9، و كانت قراءة شهر أيار 57.7، فقد سجل المؤشر في منطقة اليورو ثباتا عند مستويات 52.0 مطابقة لكل من التوقعات و القراءة السابقة( المتقدمة)، أما عن قراءة المؤشر خلال أيار فكانت عند مستويات 54.6.

تباطأت وتيرة النمو في أداء القطاع الصناعي في القارة الأوروبية عامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متأثرة بشكل مباشرا من الأثر السلبي للتخفيضات العميقة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومات الأوروبية للسيطرة على أزمة الديون السيادية، و هذا ما انعكس سلبا على مستويات الطلب المحلي للمنتجات الأوروبية.

تراجع الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية بشكل حاد بتأثير من ضعف مستويات الطلب العالمي على البضائع الأوروبية، فالاقتصاديات العالمية بدأت تفقد الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة ، و على رأس هذه الاقتصاديات الولايات المتحدة ، و الاقتصاديات الأسيوية الناشئة مثل الصين، و الهند، و هذا ما أكدت البيانات الاقتصادية اليوم عندما تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين باسوا من التوقعات و القراءة السابقة.

تأثرت الصادرات الأوروبية بعامل أخر وهو ارتفاع قيمة اليورو خلال الشهريين الماضيين مدعوما بميل البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم، و هذا ما سلب من المنتجات الأوروبية الميزة التنافسية مقابل البضائع العالمية الأخرى.
يتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول مستويات 1.4521 قريبا من أعلى مستويات منذ شهريين، و سجل الزوج اليوم الأعلى عند مستويات 1.4550 و الأدنى عند مستويات 1.4465 مقارنة بسعر الافتتاح عند مستويات 1.4500.

ففي المملكة المتحدة، صدر اليوم مؤشر مدراء المشتريات البريطاني لشهر حزيران، حيث أنه أظهر تراجعا في أداء القطاع الصناعي خلال حزيران إلى 51.3 من القراءة السابقة المعدلة إلى 52.0 من 52.1، كما أن المؤشر جاء أقل من التقدير المتوقع و الذي بلغ 52.3.
سجل معدل البطالة في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي ثباتا عند مستويات 9.9%, تعد معدلات البطالة في منطقة اليورو مرتفعة جدا مما سيكون له الأثر السلبي المباشر على مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد، خاصة في ضوء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي دفعت القطاع العام في العديد من البلدان الأوروبية للاستغناء عن خدمات العديد من موظفيها خاصة في اليونان.

تواجه القارة الأوروبية فوضى عارمة نشرها تفاقم أزمة الديون السيادية في اليونان، و التي تقف على مفترق طرق، و لكن على ما يبدو بأن صانعي القرار على وعي تام بتداعيات الأزمة و أثرها على الاقتصاديات العالمية، و من هنا وافق الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية الماضية على تقديم برنامج مساعدات جديد، إلا أن هذه المساعدات كانت مشروطة بموافقة البرلمان اليوناني على خطة التقشف، و تحقق الشرط الأساسي و حصلت الخطة التقشفية على موافقة البرلمان اليوناني.

تعد الموافقة على الخطة التقشفية الخطوة الأولى للعودة لبر الأمان، فيتوجب البدء بتنفيذ هذه الخطة التي تقدر بقيمة 78 بليون يورو على مر الأربعة أعوام القادمة، ثم يتوجب الحصول على الدفعة الخامسة من قرض الإنقاذ بقيمة 12 بليون لكي تتمكن الحكومة من سداد ديونها المستحقة في آب، و يلي ذلك موافقة الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي على تفاصيل برنامج المساعدات الجديد، و أخيرا الاتفاق على إعادة جدولة الديون اليونانية و الذي يعد الخطوة الأصعب.

[أحمد الرويني]

تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في أداء القطاع الصناعي الأوروبي

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من القارة الأوروبية اليوم تباطؤ في وتيرة نمو القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي، فقد تم التعديل السلبي على قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا، أما في منطقة اليورو

فقد شهدت القراءة النهائية ثباتا مقارنة بالقراءة المتقدمة، و كانت الفاجعة من المملكة بعد أن أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر تباطؤ في وتيرة النمو للقطاع الصناعي بأسوأ من التوقعات و الشهر الأسبق.

أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال شهر حزيران تعديلا سلبيا لمستويات 54.6 مقارنة يكلا من القراءة السابقة و التوقعات 54.9، و كانت قراءة شهر أيار 57.7، فقد سجل المؤشر في منطقة اليورو ثباتا عند مستويات 52.0 مطابقة لكل من التوقعات و القراءة السابقة( المتقدمة)، أما عن قراءة المؤشر خلال أيار فكانت عند مستويات 54.6.

تباطأت وتيرة النمو في أداء القطاع الصناعي في القارة الأوروبية عامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متأثرة بشكل مباشرا من الأثر السلبي للتخفيضات العميقة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومات الأوروبية للسيطرة على أزمة الديون السيادية، و هذا ما انعكس سلبا على مستويات الطلب المحلي للمنتجات الأوروبية.

تراجع الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية بشكل حاد بتأثير من ضعف مستويات الطلب العالمي على البضائع الأوروبية، فالاقتصاديات العالمية بدأت تفقد الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة ، و على رأس هذه الاقتصاديات الولايات المتحدة ، و الاقتصاديات الأسيوية الناشئة مثل الصين، و الهند، و هذا ما أكدت البيانات الاقتصادية اليوم عندما تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين باسوا من التوقعات و القراءة السابقة.

تأثرت الصادرات الأوروبية بعامل أخر وهو ارتفاع قيمة اليورو خلال الشهريين الماضيين مدعوما بميل البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم، و هذا ما سلب من المنتجات الأوروبية الميزة التنافسية مقابل البضائع العالمية الأخرى.
يتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول مستويات 1.4521 قريبا من أعلى مستويات منذ شهريين، و سجل الزوج اليوم الأعلى عند مستويات 1.4550 و الأدنى عند مستويات 1.4465 مقارنة بسعر الافتتاح عند مستويات 1.4500.

ففي المملكة المتحدة، صدر اليوم مؤشر مدراء المشتريات البريطاني لشهر حزيران، حيث أنه أظهر تراجعا في أداء القطاع الصناعي خلال حزيران إلى 51.3 من القراءة السابقة المعدلة إلى 52.0 من 52.1، كما أن المؤشر جاء أقل من التقدير المتوقع و الذي بلغ 52.3.
سجل معدل البطالة في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي ثباتا عند مستويات 9.9%, تعد معدلات البطالة في منطقة اليورو مرتفعة جدا مما سيكون له الأثر السلبي المباشر على مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد، خاصة في ضوء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي دفعت القطاع العام في العديد من البلدان الأوروبية للاستغناء عن خدمات العديد من موظفيها خاصة في اليونان.

تواجه القارة الأوروبية فوضى عارمة نشرها تفاقم أزمة الديون السيادية في اليونان، و التي تقف على مفترق طرق، و لكن على ما يبدو بأن صانعي القرار على وعي تام بتداعيات الأزمة و أثرها على الاقتصاديات العالمية، و من هنا وافق الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية الماضية على تقديم برنامج مساعدات جديد، إلا أن هذه المساعدات كانت مشروطة بموافقة البرلمان اليوناني على خطة التقشف، و تحقق الشرط الأساسي و حصلت الخطة التقشفية على موافقة البرلمان اليوناني.

تعد الموافقة على الخطة التقشفية الخطوة الأولى للعودة لبر الأمان، فيتوجب البدء بتنفيذ هذه الخطة التي تقدر بقيمة 78 بليون يورو على مر الأربعة أعوام القادمة، ثم يتوجب الحصول على الدفعة الخامسة من قرض الإنقاذ بقيمة 12 بليون لكي تتمكن الحكومة من سداد ديونها المستحقة في آب، و يلي ذلك موافقة الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي على تفاصيل برنامج المساعدات الجديد، و أخيرا الاتفاق على إعادة جدولة الديون اليونانية و الذي يعد الخطوة الأصعب.