خياران أحلاهما مُرٌّ لمنطقة اليورو
حسب التصميم الذي وضع لها، فقد فشلت منطقة اليورو. لقد بنيت المنطقة على مجموعة من المبادئ التي ثبت أنها غير عملية في أول مواجهة لأزمة مالية. ولديها خياران فقط: أن تمضي قدماً تجاه اتحاد أوثق، أو تعود إلى الوراء نحو حل، أو تفكك جزئي على الأقل. وهذا مكمن الخطر.
كان من المفترض أن تكون منطقة اليورو نسخة محدّثة لمعيار الذهب الكلاسيكي. فالبلدان التي تعاني من عجز خارجي تتلقى تمويلاً خاصاً من الخارج، وإذا تعرض هذا التمويل للجفاف تقلص النشاط الاقتصادي. وعندها تعمل البطالة على خفض الأجور والأسعار، متسببة في خفض داخلي لقيمة العملة. وينبغي لهذا أن يحقق في المدى الطويل توازنات قابلة للتمويل في المدفوعات الخارجية والحسابات المالية، رغم أن ذلك يحدث فقط بعد أعوام طويلة من الألم. لكن قدراً كبيراً من هذا الاقتراض في منطقة اليورو يتدفق عبر البنوك. وعندما تأتي الأزمة تبدأ القطاعات المصرفية التي تفتقر إلى السيولة بالانهيار. وتستطيع الحكومات التي تعاني ضغوطاً ائتمانية أن تفعل القليل، أو لا تستطيع عمل أي شيء لمنع حدوث ذلك. وهذا إذن هو معيار الذهب على منشطات القطاع المالي.
ويعتبر دور البنوك مركزياً. ذلك أن جميع الأموال تقريباً في الاقتصاد المعاصر تتألف من المطلوبات المترتبة على المؤسسات المالية. ففي منطقة اليورو، مثلا، تشكل الأموال المتداولة 9 في المائة فقط من معروض الأموال ''م 3''. وإذا كان هذا الاتحاد اتحاداً حقيقياً للعملات، يجب أن تكون الوديعة الموجودة في أي بنك من بنوك منطقة اليورو مساوية للوديعة في أي بنك آخر. لكن ماذا يحدث إذا كانت البنوك في بلد معين على حافة الانهيار؟ الجواب هو أن فرضية القيمة المساوية هذه لم تعد قائمة. فاليورو الموجود في بنك يوناني اليوم لم يعد اليورو نفسه الموجود في بنك ألماني. في هذا الوضع، ليس هناك فقط خطر تدافع الناس على أحد البنوك لسحب أموالهم منه، ولكن أيضاً خطر التدافع على هذا النظام المصرفي، أو ذاك. وهذا بالطبع ما منعت الحكومة الاتحادية وقوعه في الولايات المتحدة.
في القمة الاقتصادية التي عقدت في ميونيخ في الشهر الماضي، أوضح هانس – فيرنر سين، رئيس معهد أيفو للبحوث الاقتصادية، ببراعة تداعيات الرد على هذا الخطر الخاص بالنظام الأوروبي للبنوك المركزية. لقد عملت الأخيرة كمقرض الملاذ الأخير للبنوك المتعثرة. لكن لأن هذه البنوك كانت تعود لبلدان لديها عجوزات خارجية، كان النظام الأوروبي للبنوك المركزية يمول تلك العجوزات أيضاً بطريقة غير مباشرة. وزيادة على ذلك، بما أن البنوك المركزية الوطنية قامت بالإقراض مقابل دين عام مخصوم، فإنها كانت تمول حكومات بلدانها. دعونا نسمي الأمور بمسمياتها: هذا تمويل للدولة من البنك المركزي.
يتدفق تمويل النظام الأوروبي للبنوك المركزية عبر نظام التسوية في الوقت الحقيقي لنظام اليورو (''الهدف – 2'' ). وقد ظهرت الآن مراكز أصول ومطلوبات ضخمة بين البنوك المركزية الوطنية، ويعتبر بوندسبانك (البنك المركزي الألماني) الدائن المهيمن. وبالفعل، يلاحظ البروفيسور سين التماثل والتساوق بين عجوزات الحسابات الجارية لليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا والمطالبات التراكمية المترتبة لبوندسبانك على البنوك المركزية الأخرى منذ عام 2008 (عندما جفت مصادر التمويل الخاص للاقتصادات الضعيفة).
ومن شأن الإفلاسات الحكومية الآن أن تهدد أيضاً ملاءة البنوك المركزية في البلدان المدينة. ويمكن لهذا أن يفرض خسائر كبيرة على البنوك المركزية في البلدان الدائنة، وهذا ما يتعين على دافعي الضرائب الوطنيين أن يعوضوه. ومن الممكن أن يكون هذا حوالة مالية من الباب الخلفي. واحتمال حدوث هذا الأمر واضح جداً من المقابلة المثيرة التي أجريت مع لورينزو بيني سماغي، العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في ''فاينانشيال تايمز'' أخيرا.
ويثير البروفيسور سين ثلاث نقاط أخرى. أولاً، لا يمكن لعملية تمويل البلدان المدينة من الباب الخلفي هذه أن تستمر لفترة طويلة جداً. فعبر تحويل هذا القدر الكبير من إيجاد الأموال في منطقة اليورو نحو التمويل غير المباشر للبلدان ذات العجز، تعين على النظام أن يسحب الائتمان من البنوك التجارية في البلدان الدائنة. وهو يقول إنه في غضون عامين سيكون للأخيرة مراكز ائتمانية سالبة لدى بنوكها المركزية الوطنية – بعبارة أخرى، ستكون مدينة لها بالأموال. ولهذا السبب سيتعين عندها أن تتوقف هذه العمليات. ثانياً، الطريقة الوحيدة لوقفها، من دون حدوث أزمة، أن تتولى الحكومات ذات الملاءة ما هو في الجوهر عمليات مالية. لكن، ثالثاً، عندما يضيف المرء المبالغ التي تدين بها البنوك المركزية الوطنية إلى ديون الحكومات الوطنية تكون المجاميع عالية لدرجة تثير الفزع. إن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع يتمثل في العودة إلى وضع يقوم فيه القطاع الخاص بتمويل البنوك والحكومات على حد سواء، لكن هذا سوف يستغرق أعواماً، إذا أمكن عمله بمستويات الدين الضخمة الحالية.
من هنا يبدو ألا مفر من إعادة هيكلة الديون. لكن من السهل رؤية لماذا يمكن أن تكون هذه العملية كابوساً، خاصة، كما يصر بيني سماغي، إذا رفض البنك المركزي الأوروبي أن يقرض مقابل دين الدول العاجزة عن السداد. وفي غياب دعم البنك المركزي الأوروبي ستنهار البنوك. ومن المؤكد أنه سيتعين على الحكومات أن تجمد الحسابات المصرفية وأن تعيد تقييم الدين بعملة جديدة. وسينجم عن ذلك هروب من الديون العامة والخاصة المترتبة على جميع البلدان الهشة الأخرى. ومن شأن ذلك أن يدفع هذه البلدان إلى كارثة مشابهة. وعندها ستتفكك منطقة اليورو. وسيكون البديل عملية مدوية على الصعيد السياسي لإعادة تدوير التدفقات الهاربة عبر التدفقات الداخلة للقطاع العام. باختصار، لقد دحضت الأحداث بشكل كامل المقدمات التي بني عليها التصميم الأصلي. وإذا كان ذلك هو التصميم الذي ما زالت تريده البلدان الأعضاء المهيمنة، فيجب عليها أن تقصي بعض الأعضاء الحاليين. لكن إدارة هذه العملية أمر شبه مستحيل. فأولاً، لا يمكن السماح للأنظمة المصرفية أن تظل وطنية، إذ يجب دعم البنوك بخزانة مشتركة، أو بخزانة الدول الأعضاء التي لا يتطرق الشك إلى ملاءتها المالية. ثانياً، يجب أن يتم تحويل التمويل العابر للحدود أثناء الأزمات من النظام الأوروبي للبنوك المركزية إلى صندوق عام ضخم بما فيه الكفاية. ثالثاً، إذا أريد تجنب مخاطر عجز الدول عن السداد، كما يصر البنك المركزي الأوروبي، يجب إخراج تمويل البلدان الضعيفة من السوق لمدة سنوات، وربما حتى لعقد من الزمن. ويجب أن يتم تقديم هذا التمويل بشروط مقدور عليها من حيث التكلفة، لكن بمتطلبات لا تلين على صعيد الإصلاحات. وليس من المؤكد ما إذا كان سيطلق على النظام الناتج ''اتحاد حوالات'': فذلك يعتمد على ما إذا كانت البلدان المقترضة سوف تسدد كل المبالغ التي تقترضها (وهذا ما أشك فيه). لكن من المؤكد أنه سيكون ''اتحاد دعم''. إن منطقة اليورو تواجه واحداً من خيارين لا يحتملان: إما العجز عن السداد والحل، وإما التفكك الجزئي أو الدعم الرسمي إلى أجل غير مسمى. ويثبت وجود هذا الخيار أن اتحاداً باقياً في حاجة على الأقل إلى تكامل مالي أعمق وإلى دعم مالي أكبر مما كان متصوراً في الأصل. فكيف ستتجلى السياسة الخاصة بهذين الخيارين؟ ليست لديَّ أية فكرة حقاً. ولا أدري ما إذا كانت أية جهة لديها فكرة.