تستنكر اللجنة التأسيسية لنقابة سوق المال الاعلان الصادر اليوم من وزارة المالية بشأن فرض ضرائب جديدة على سوق المال بدون الرجوع الى اهل الخبرة ومتخدى القرار بسوق المال
وايضا عدم الاخذ فى الاعتبار الظروف التى يمر بها اقتصاد البلاد وبدون دراسة وافيه لقياس مدى تأثير مثل تلك القرارات الفردية على سوق المال والتركيز فقط على تدبير اموال وسيولة لسد جزء من عجز الموازنة فى تلك المرحلة الحرجة.
وتٌضم اللجنة التأسيسية لنقابة سوق المال موقفها الرافض لتلك القرارات الى موقف هيئة الرقابة المالية التى تقوم بخطوات ايجابية لتطوير سوق المال فى الفترة المقبلة,
كما تنضم ايضا لموقف رئيس البورصة المصرية والمقاصة والذى قام بجولات ترويجية خارجية لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرى. فى الوقت الذى تصدر فيه مثل تلك القرارات الهادمة لكل الجهود السابقة وبدون التشاور مع احد من اطراف سوق المال.
علماً بان شركات الاموال توزع الارباح على مساهميها بعد خصم ضريبة بالفعل وبذلك يعتبر فرض ضرائب جديدة بمثابة ازدواج ضريبى واضح لذلك نطالب بضرورة وسرعة إلغاء تلك القرارات.