توقعات بنمو معتدل للاقتصاد الأمريكي في القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي
بيانات اليوم تختلف عن باقي البيانات التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أن الأسواق تشهد اليوم حالة من التأهب لصدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي وفي قراءته الثانية عن الربع الأول من هذا العام، واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي باتت أكثر اعتدالا في آخر شهرين.
حيث من المنتظر صدور القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول والذي من المتوقع أن يظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة الأولية للربع نفسه والتي بلغت 1.8%، وهذا ما أشار إليه الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته، حيث ألمح بأن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكمل مسيرته ولكن ضمن وتيرة "معتدلة وتدريجية".
أما في ما يخص الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن ترتفع القراءة التمهيدية خلال الربع الأول بنسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.7%، في حين من المتوقع أن تثبت القراءة التمهيدية لنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الربع الأول عند الارتفاع السابق الذي بلغ 1.5%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
حيث تتمثل تلك الضغوطات بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، والتي تؤثر على مستويات الإنفاق والتي لا تزال بالأصل ضعيفة، بالتالي فإن الأوضاع الأمريكية والنشاطات تواصل تحسنها ولكن بالتدريجي وبصورة معتدلة كما أسلفنا أعلاه.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن المخاطر التضخمية لا تزال مسألة مطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أثرت على الأسعار بالإجمالي لتشكل مخاطر تضخمية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية حول العالم لجأت بالفعل إلى السيطرة على تلك المخاطر بتضييق سياساتها النقدية.
مشيرين إلى أن التوترات السياسية التي شهدتها المناطق العربية والتي لا تزال قائمة حتى الآن كان لها سبب رئيس في ارتفاع أسعار النفط الخام خاصة تلك التوترات التي هددت خطوط إمداد النفط الخام في ليبيا والتي تحتكم على أكبر احتياطي نفط خام في افريقيا، هذا بالإضافة إلى مسألة انخفاض الدولار الأمريكي والذي سمح للسلع الأساسية بالارتفاع في خضم العلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
ولكن الفدرالي الأمريكي طمأن الكثير بأنه سيلتزم بسياسته النقدية لضمان سير الاقتصاد نحو التعافي، حيث ألمح بأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، هذا على الرغم من وجود بعض الانقسام بين أعضاء اللجنة الفدرالية بخصوص توقيت سحب الخطط التحفيزية للحد من تشكل تضخم معرقل لسير الاقتصاد نحو بر الأمان.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نشير بأنه من المتوقع أن تنخفض طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أيار/ مايو الجاري بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 400 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 409 ألف طلب.
في حين من المتوقع أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أيار/ مايو بمقدار 11 ألف طلب لتصل إلى 3700 ألف طلب، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 تباطؤا في نموه بعض الشيء، مشيرين بأن أرباب العمل لا يزالون حذرون بعض الشيء في مسألة توظيف أعداد جديدة.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...