بوادر لتفاقم أزمة الديون السيادية من جديد، و البيانات تظهر ضعف وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو
تصدرت قرارات مؤسسات التصنيف الإئتماني اهتمام المستثمرين في مطلع هذا الأسبوع و ذلك في ظل ظهور بوادر جديدة لتفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية في الوقت الذي لاتزال تعاني فيه الدول ذات التعثر المالي من مخاطر عدم القدرة على سداد الديون.
يوم الجمعة السابق قامت مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بنحو الثلاث درجات لتصل إلى B+ من BB+ لتصبح بذلك أدنى بنحو أربع درجات من المستوى الإستثماري، هذا بجانب وضع توقعات مستقبلية "سالبة" بالنسبة للدين السيادي، و يأتي ذلك في ظل محاولة اليونان لتعديل شروط حزم المساعدات.
يزيد على تلك المخاوف هو إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز عن وضع التصنيف الإئتماني لإيطاليا "A+" قيد المراجعة و من المحتمل أن يتم تخفيضه. و خفض النظرة المستقبلية للتصنيف إلى "سالب" من "مستقر". وذلك على إثر ضعف وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد هذا بالإضافة إلى وجود صعوبات قيام الحكومة بتقليل الدين الحكومي.
فيما انخفض اليورو أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته على الاطلاق، مسجلا 1.2361 وذلك في ظل المخاوف التي تتعلق بأزمة الديون السيادية التي تحيط بمنطقة اليورو، هذا بجانب أن زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي قد افتتح اليوم على فجوة سعرية بفعل تلك التحركات من قبل مؤسسات التصنيف هذا فضلا عن تخلي المستثمرين عن اليورو، الزوج افتتح عند 1.4144 و سجل ساعة إعداد التقرير مستوى 1.4000.
انتقالا إلى البيانات التي صدرت اليوم حيث أظهرت تباطؤ ويترة نمو القطاعات الرئيسة في منطقة اليورو، إذ تراجع مؤشر مدراء المشتريات المركب في مايو/أيار – يقيس اداء القطاعين الصناعي و الخدمي- إلى 55.1 من 57.8 للقراءة السابقة و جاء أدنى من التوقعات التي تشير إلى 57.3.
و كذا تراجعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي في نفس الفترة إلى 55.4 من 56.7 للقراءة السابقة و كذا انخفضت القراءة للقطاع الصناعي لتصل إلى 54.8 من 58.00 للقراءة السابقة.