قطاع المــنازل الأمريكي يترأس جلسة اليوم
يوم جديد عزيزي القارئ وبيانات قطاع المنازل تنتظر صافرة البداية للجلسة لتصدر مغطية شهر نيسان/ ابريل، مشيرين إلى أن مستويات الثقة في الولايات المتحدة خاصة والعالم عامة لا تزال مهزوزة وذلك على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأكبر في العالم مؤخرا، إلا أن الأحداث الخارجية باتت هي المحرّك الرئيس لتداولات المستثمرين.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي نشير إلى أن جلسة اليوم تعتبر مقياسا لقطاع المنازل، وستكون البداية مع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل بنسبة 3.6% فقط أو بمعدل سنوي يصل إلى 569 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 7.2% أو 549 ألف وحدة سكنية.
وفي نفس الوقت سيكون موعدنا مع مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية حول مستويات الطلب على المنازل الأمريكية - حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر خلال الشهر نفسه بنسبة 0.9% أو 590 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 11.2% أو 594 ألف وحدة سكنية.
وهنا نشير عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، مشيرين بأن العقبات تواصل إلقاء ضغوضاتها على أنشطة القطاع، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة والتي استقرت خلال نيسان عند 9.0%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتضييق الشروط الائتمانية.
وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر قوة مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع ارتفاع أسعار النفط الخام والتي أثرت على الأسعار بالإجمالي، مما رفع من مخاطر تشكل تضخم ولو ضمن مرحلة مؤقتة.
وننتظر في تمام الساعة 13:15 بتوقيت غرينيتش صدور مؤشر الإنتاج الصناعي الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.4% خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.8%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر معدل استغلال الطاقة - والذي يعد أيضا مقياسا للتضخم - خلال الشهر نفسه بنسبة 77.6% مقابل 77.4%.
واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أشار بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، ولكن كما أشرنا مسبقا فإن التأثيرات الخارجية أثرت على أسعار النفط الخام، وآخرها الأزمة السياسية في ليبيا والتي رفعت من أسعار النفط لترفع معها الأسعار بالإجمالي، ناهيك عن ضعف العملة الأمريكية، الأمر الذي سمح للسلع الأساسية لترتفع متخطية حواجز عدة، وذلك نظرا للعلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
كما وشهدنا تشكّل بعض بوادر القلق خلال الأسبوع الماضي بين المستثمرين، وذلك إزاء مستويات التضخم التي باتت تشكل مخاطر على المستوى العالمي، الأمر الذي قد يجبر البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة كما فعلت بنوك عدة حتى الآن، وذلك للحد من مخاطر التضخم التي قد تعرقل سير الاقتصاد العالمي نحو التعافي التام.
إلا أن الفدرالي الأمريكي أشار من ناحيته في آخر اجتماعاته بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة، وإن ارتفعت فسيكون ارتفاعا مرحليا ومؤقتا، وبالتالي فإن سياسة الفدرالي الأمريكي تبقى كما هي حتى وقتنا هذا، وهي تحقيق النمو، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأنه لن يلجأ على الأغلب إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وهنا نشير أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...