استمرار صعود المستوى العام للأسعار في بريطانيا
واصل التضخم ارتفاعه في بريطانيا ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 و على الرغم من ذلك لايزال البنك البريطاني مبقيا على السياسة النقدية دون تغير و التي تدعم النمو، خاصة أن وتيرة التعافي في البلاد لاتزال دون المستوى في ظل اتجاه الحكومة لخفض الانفاق العام.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في ابريل/نيسان مستوى ارتفع إلى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.
و على المستوى الشهري ارتفع إلى 1% من 0.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.7%.
ووفقا لتقرير مكتب الإحصاء القومي فإن ارتفاع التضخم في شهر نيسان/أبريل يرجع بشكل رئيس إلى صعود اسعار المواصلات و الكحوليات بجانب التبغ، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز.
ارتفاع التضخم في بريطانيا أصبح من أحد المعضلات التي ينبغى على البنك أن يتصدى لها في الوقت الذي لايزال فيه الاقتصاد يعاني هشاشة في النمو، وهو الأمر الذي يزيد من الاعباء و حساسية الموقف بالنسبة للبنك المركزي، جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول بعد أن انكمش بنفس النسبة في الربع الأخير من العام السابق.
في نفس الوقت فإن ارتفاع التضخم يزيد من إضعاف القوى الشرائية لدى أفراد القطاع العائلي في البلاد في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى دعم لمستويات الإستهلاك.
السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني أشار في وقت سابق إلى ارتفاع أسعار المرافق و من ثم التأثير على التضخم، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بنسبة 15% في النصف الثاني من العام الجاري و الربع الأول من عام 2012. و بالنسبة لأسعار الكهرباء فيتوقع أن ترتفع بنسبة 10%.
ووفقا للإجراءات المعمول بها في بريطانيا فإن البنك البريطاني ينبغي عليه أن يرسل خطاب إلى وزير المالية في حالة ما إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق الحد الاقصى للمستوى المستهدف (3%) لثلاثة أشهر على التوالي.
ويعتبر الخطاب الذي صدر اليوم هو السادس على التوالي و الذي أشار فيه إلى نفس الاسباب التي دائما ما يذكرها بشأن ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن يرجع إلى ثلاث عوامل رئيسية تتمثل في رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الجاري بنحو 2.5% لتصل إلى 20%، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة و ارتفاع أسعار الواردات.
وفي تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني في الأسبوع السابق فإن البنك توقع باستمرار ارتفاع مستويات الأسعار حتى نهاية العام الجاري خاصة ما إذا واصلت أسعار السلع صعودها و من ثم قد يسجل التضخم مستوى 5%.
و على المدى القصير يرى البنك استمرار صعود التضخم بوتيرة سريعة و بشكل كبير، ومن ثم يرى البنك أن يظل معدل التضخم مرتفعا لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية عام 2012، لكن على المدى المتوسط يرى البنك أن تنخفض الأسعار لتصل إلى المستوى المستهدف (2%) في عام 2013 أو بالأحرى في الربع الأول في عام 2013.