[ابو تراب]

تراجع معدلات البطالة في نيوزيلنده خلال الربع الأول على خلفية ارتفاع الطلب المحلي

سجلت معدلات البطالة في نيوزيلنده تراجعا خلال الربع الأول نتيجة ارتفاع الطلب المحلي في البلاد، قبل أن يواجه الاقتصاد النيوزيلندي تعثرا جراء الزلزال الذي أصابها في شباط، مما عطل معدلات النمو في نيوزيلنده.
من ناحية أخرى صدرت بيانات التغير في التوظيف خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.5-%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.6%.
في هذا الإطار سجلت معدلات البطالة تراجعا بنسبة 6.6% مقارنة بالنسبة السابقة 6.8%، في إشارة لبداية تعافي البطالة في نيوزيلنده، خصوصا في مدينة Christchurch التي لم يتم إدخالها في عملية الإحصاء الخاصة بمعدلات البطالة.
من ناحية أخرى نذكر أن بداية تراجع معدلات البطالة إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة التي قرر البنك المركزي النيوزيلندي إبقاءها ثابتة عند 2.50%، قد تساعد في عملية تعافي الاقتصاد النيوزيلندي وإرجاع الثقة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
في هذا الإطار بالحديث عن بداية تعافي الاقتصاد النيوزيلندي نشير أن الميزان التجاري النيوزيلندي حقق فائضا نتيجة ارتفاع الطلب في آسيا من الألبان و الأجبان خلال آذار، حيث سجل فائضا بقيمة 464 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 193 مليون دولار نيوزيلندي.
من ناحية أخرى نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في نيوزيلنده ارتفعت الصادرات خلال آذار بقيمة 4.53 بليون دولار نيوزيلندي، إلى جانب خطة البنك المركزي النيوزيلندي التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات و الشركات وإعادة بناء الثقة في الاقتصاد النيوزيلندي بعد الزلزال.
بالحديث عن بداية التعافي الاقتصادي في نيوزيلنده و علاقته بالتضخم نشير أن أسعار المستهلكين ارتفعت خلال آذار بنسبة 4.5% بزيادة بنسبة 0.8% في أسعار المستهلكين علما بأن الحدود الآمنة تنحصر بين 1% و 3%، الأمر الذي رأى فيه السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أن المعدلات تعد مناسبة خلال هذه الفترة وأنها لا تشكل خطرا تضخميا كبيرا.
أخيرا نشير أنه مع بداية تحسن معدلات البطالة إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة قد يقود هذا إلى تحقيق معدلات نمو في نيوزيلندة خلال الفترة القادمة خصوصا مع عدم وجود خطر تضخمي حقيقي حاليا، وأن عملية النمو قد تأخذ وقتها حتى الانتهاء من آثار الزلزال، ولكن يبقى الحذر قائما بسبب ارتفاع الأسعار في السلع و النفط.

[ابو تراب]

تراجع معدلات البطالة في نيوزيلنده خلال الربع الأول على خلفية ارتفاع الطلب المحلي

سجلت معدلات البطالة في نيوزيلنده تراجعا خلال الربع الأول نتيجة ارتفاع الطلب المحلي في البلاد، قبل أن يواجه الاقتصاد النيوزيلندي تعثرا جراء الزلزال الذي أصابها في شباط، مما عطل معدلات النمو في نيوزيلنده.
من ناحية أخرى صدرت بيانات التغير في التوظيف خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.5-%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.6%.
في هذا الإطار سجلت معدلات البطالة تراجعا بنسبة 6.6% مقارنة بالنسبة السابقة 6.8%، في إشارة لبداية تعافي البطالة في نيوزيلنده، خصوصا في مدينة Christchurch التي لم يتم إدخالها في عملية الإحصاء الخاصة بمعدلات البطالة.
من ناحية أخرى نذكر أن بداية تراجع معدلات البطالة إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة التي قرر البنك المركزي النيوزيلندي إبقاءها ثابتة عند 2.50%، قد تساعد في عملية تعافي الاقتصاد النيوزيلندي وإرجاع الثقة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
في هذا الإطار بالحديث عن بداية تعافي الاقتصاد النيوزيلندي نشير أن الميزان التجاري النيوزيلندي حقق فائضا نتيجة ارتفاع الطلب في آسيا من الألبان و الأجبان خلال آذار، حيث سجل فائضا بقيمة 464 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 193 مليون دولار نيوزيلندي.
من ناحية أخرى نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في نيوزيلنده ارتفعت الصادرات خلال آذار بقيمة 4.53 بليون دولار نيوزيلندي، إلى جانب خطة البنك المركزي النيوزيلندي التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات و الشركات وإعادة بناء الثقة في الاقتصاد النيوزيلندي بعد الزلزال.
بالحديث عن بداية التعافي الاقتصادي في نيوزيلنده و علاقته بالتضخم نشير أن أسعار المستهلكين ارتفعت خلال آذار بنسبة 4.5% بزيادة بنسبة 0.8% في أسعار المستهلكين علما بأن الحدود الآمنة تنحصر بين 1% و 3%، الأمر الذي رأى فيه السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أن المعدلات تعد مناسبة خلال هذه الفترة وأنها لا تشكل خطرا تضخميا كبيرا.
أخيرا نشير أنه مع بداية تحسن معدلات البطالة إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة قد يقود هذا إلى تحقيق معدلات نمو في نيوزيلندة خلال الفترة القادمة خصوصا مع عدم وجود خطر تضخمي حقيقي حاليا، وأن عملية النمو قد تأخذ وقتها حتى الانتهاء من آثار الزلزال، ولكن يبقى الحذر قائما بسبب ارتفاع الأسعار في السلع و النفط.