الاتحاد الاوروبي يحاول جاهدا خفض العجز ورفع معدلات النمو
تضخم في المالية العامة ونمو اقتصادي منخفض رفعا من تكاليف الاقراض بشكل كبير في بعض دول منطقة اليورو، مما أرغم الحكومات على اعلان اجراءات تقشف مالي قاسية من المرجح أن تؤدي الى مزيد من تباطؤ النمو، في وقت تغذي فيه الصين والهند والبرازيل النمو العالمي.
وبدأت تتكشف المزيد من الأوراق الخاسرة للاتحاد الاوروبي، فقامت المفوضية الاوروبية بالبدء في اجراءات طارئة ومشددة، بسبب العجز المفرط بحق ثلاث دول جديدة هي قبرص والدنمارك وفنلندا ما يرفع عدد الدول التي اتخذت بحقها مثل هذه الاجراءات الى 23 من اصل 27 دولة، الأمر الذي يشير الى خطورة الازمة الاقتصادية والمالية.
وتضاف هذه الدول الثلاث الى قائمة 20 دولة تعاني من عجز مفرط، ووحدها لوكسمبورغ في منطقة اليورو والسويد واستونيا وبلغاريا خارج هذه المنطقة التي لا تزال تتملص من هذا الاجراء، ويتوقع ان يأتي دور بلغاريا قريبا.
واجراءات العجز المفرط تستهدف دولا يزيد عجزها الفعلي او المتوقع عن 3% من اجمالي الناتج الداخلي المسموح به بموجب معاهدة الاستقرار الاوروبي،
ويجتمع قادة الاتحاد الاوروبي في بروكسل خلال قمة حاسمة بهدف تبني خطة ذات مصداقية لتشديد نظام الموازنة ووضع آلية اقتصادية مشتركة في حين لا تزال ازمة ديون منطقة اليورو تثير القلق.