الفصل الثاني
المخاطر الأمنية والقانونية للنقود الإلكترونية
إن النقود الإلكترونية بمفهومها السابق، ونظراً لخصائصها المتميزة عن
النقود القانونية، قد تثير مجموعة من المخاطر القانونية والاقتصادية والتي
تستدعي ضرورة وضع حزمة من الضوابط القانونية التنظيمية لمثل هذه الظواهر
الجديدة. وسوف نعرض في هذا الفصل لأهم المخاطر القانونية التي يمكن أن
تترتب على التعامل بالنقود الإلكترونية. وسوف نركز بصفة خاصة على المخاطر
الأمنية، والقانونية وأخيراً الحرية الشخصية للأفراد المتعاملين بهذه
النقود. وسنكرس مبحثاً مستقلاً لكل نوع من هذه المخاطر وذلك كما يلي:
المبحث الأول: المخاطر الأمنية للنقود الإلكترونية.
المبحث الثاني: المخاطر القانونية للنقود الإلكترونية.
المبحث الثالث: النقود الإلكترونية والسرية (الخصوصية
وعلى الرغم من أن خدمة تحويل الأموال قد بدأت في الولايات المتحدة
الأمريكية في عام 1918 وذلك عندما قامت بنوك الاحتياط الفيدرالي بنقل
النقود بواسطة التلغراف، فإن الاستخدام الواسع للنقود الإلكترونية لم يبدأ
إلا في عام 1972 عندما تأسست دار المقاصة الآلية Automated Clearinghouse.
فقد تولت هذه المؤسسة عملية إمداد خزانة الولايات المتحدة الأمريكية
وأيضاً البنوك التجارية ببديل إلكتروني لإصدار الشيكات Check Preocessing.
وعلى غرار هذا النظام، انتشر وجود أنظمة متشابهة في أوروبا، ونتج عن هذا
استخدام النقود الإلكترونية بصورة شائعة في أنحاء المعمورة [تتم
المدفعوعات في النظم المصرفية العالمية بطريقة إلكترونية من خلال عدد من
شبكات الكمبيوتر القائمة بين البنوك. ومن أكثر هذه الشبكات اتساعاً شبكة
CHIPS (Clearing House Interbank Payments System)، وهي عبارة عن شبكة
مملوكة ومدارة بواسطة دار المقاصة في نيويورك، حيث يتم استخدامها في تحويل
قيم نقدية كبيرة. في عام 1994، قامت شبكتي CHIPS و FEDWIRE بإنهاء 118
مليون صفقة قدرت قيمتها بمبلغ 507 تريليون دولار].
هذا وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أول الدول التي عرفت النقود
الإلكترونية وتبلغ عدد البطاقات الإلكترونية فيها 2628 بطاقة لكل ألف نسمة
مقارنة باليابان حيث تصل النسبة إلى 1945 بطاقة بينما لا تتجاوز هذه
النسبة 786 بطاقة في أوروبا. ويستخدم الكنديون هذه البطاقة في إبرام أكثر
من 50% من صفقاتهم في مقابل 22% بالنسبة للأمريكيين و18% فقط بالنسبة
للأوروبيين [Deutshe Bandesbank (1999), “Recent developments in
electronic money”, Deutshe Bandesbank Monthly Report, P. 43.].
وعلى النقيض من هذا، فإن حجم استخدام النقود الإلكترونية مازال ضعيفاً
مقارنة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية في إبرام الصفقات. ففي ألمانيا،
ارتفع حجم النقود الإلكترونية (المخزنة على بطاقات بلاستيكية سابقة الدفع)
من 511 مليون مارك ألماني في عام 1997 إلى 1238 مليون مارك ألماني في عام
1998. أما عن النقود الإلكترونية التي استخدمت بالفعل فلم يتجاوز حجمها
160 مليون مارك ألماني تم دفعها في 12 مليون صفقة في عام 1998 مقابل 85
مليون مارك ألماني تم دفعها في 4 مليون صفقة في عام 1997 [Deutsche
Bandesbank (1999), “Recent Developments in electronic money”, Op. Cit.,
P. 46.].
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن استخدام النقود الإلكترونية (في
شكل بطاقات ذكية) قد ارتفع حجمها من 51 مليون دولار في عام 1992 إلى 145
دولار في عام 1996 أي أنها زادت بنسبة 30% ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 61%
في عام 2001 ليصل حجم ما تم إنفاقه من نقود إلكترونية إلى 1550 مليون
دولار [Good, Barbara (1998), “Will Electronic Money Be Adopted in the
United States”, Federal Reserve Bank of Cleveland Working Paper, No
98/22, PP. 4.].
وفي الواقع، فإن هذه الإحصائيات تدعونا إلى التساؤل حول تلك العوامل
المؤثرة في شيوع التعامل بالنقود الإلكترونية وعن أسباب اختلافها من دولة
إلى أخرى. تتنوع الأسباب المسؤولة عن انتشار النقود الإلكترونية، حيث يرجع
بعضها إلى عوامل تكنولوجية، وبعضها إلى عوامل نفسية والبعض الآخر يتعلق
بالدعاية والإعلان، وسنعرض لأهم هذه العوامل في السطور التالية.
ويرتبط بالعوامل النفسية أيضاً مدى وجود ثقة من قبل