الميزان التجاري النيوزيلندي يحقق فائضا أكثر من التوقعات خلال آذار على خلفية ارتفاع أسعار السلع
حقق الميزان التجاري النيوزيلندي فائضا أعلى من التوقعات على خلفية ارتفاع أسعار السلع، و تعزز الطلب من آسيا على الألبان والأجبان بشكل قياسي، علما أن نيوزيلندة تتجه نحو التعافي بعد آثار الزلزال الذي أصابها.
صدر عن اقتصاد نيوزيلندة اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 464 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 194 مليون دولار نيوزيلندي، الذي تم تعديله ليسجل فائض بقيمة 193 مليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 200 مليون دولار نيوزيلندي.
في غضون ذلك قرر السيد ألان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي تخفيض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 3.00% إلى 2.50% لتشجيع الاستثمارات و تشجيع الشركات لتحقيق معدلات نمو مناسبة و للخروج من الأزمة التي سببها الزلزال الذي أصاب البلاد، خصوصا أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.8% مما لا يشكل مخاطر تضخمية حقيقية على الإطار العام للاقتصاد النيوزيلندي.
أيضا صدرت بيانات الصادرات لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة نمو بقيمة 4.53 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالنمو السابق الذي بلغت قيمته 3.87 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات نمو بقيمة 4.20 بليون دولار نيوزيلندي.
جاءت الصادرات مرتفعة خلال شهر آذار علما بأن الصادرات تشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندة، جاء ذلك بانتعاش الطلب على الألبان و الزبد الأجبان إلى جانب ارتفاع أسعار السلع، وأن هذا الحركة و النشاط تعمل على تحسين أوضاع الاستثمارات بتحسن الأسعار خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند منطقة 2.50% طوال عام 2011 خصوصا أن أسعار المستهلكين لم تتخطى 1.00% وأنها ما تزال في الحدود الآمنة بين 1% و 3%، حسب خطة البنك المركزي النيوزيلندي حتى الآن.
في غضون ذلك نشير أن الميزان التجاري كان قد سجل عجزا تجاريا بعد الزلزال بقيمة 3.524 بليون دولار نيوزيلندي، نتيجة تلقي شركات التأمين إعانات من الخارج أدت لإحداث فجوة في الميزان التجاري، و على الجانب الآخر جاءت الصادرات لتعوض هذا العجز لتحقق الفائض المحقق حاليا بقيمة 464 مليون دولار نيوزيلندي.
أخيرا نشير أن توقعات البنك المركزي النيوزيلندي أن معدلات النمو قد تصل إلى 1.3% خلال عام 2011، في الإطار العام المستقبلي لأداء الاقتصاد النيوزيلندي حتى عامي 2012 و 2013، خصوصا أن على الرغم من الفائض المحقق في الميزان التجاري إلا أن نيوزيلندة تسعى للانتهاء من تكاليف إعادة الإعمار تسير معدلات النمو بشكل طبيعي من جديد خلال المرحلة المقبلة.