البنوك السويسرية قد تستفيد من القواعد الجديدة لرأس المال
قال وزير الاقتصاد السويسري إن من المنتظر أن تستفيد بنوك سويسرا الكبرى من قواعد جديدة صارمة لرأس المال سيصوت عليها البرلمان في وقت لاحق هذا العام.
وقال الوزير يوهان شنايدر أمان إن المعايير التي تلزم يو.بي.اس وكريدي سويس بالاحتفاظ بالمستوى الأول لرأس المال عند عشرة بالمئة على الأقل مقابل سبعة بالمئة في الحد الأدنى الذي قررته بازل 3 ستجعل البنوك الكبرى أكثر أمانا ومن ثم أكثر جاذبية.
وقال لصحيفة (زونتاج تسايتونغ) في تصريحات مماثلة لما قاله في أوائل مارس 'يرتبط الأمر في الأمد القصير بارتفاع في النفقات وانخفاض في هوامش الأرباح' (لكن) أنا مقتنع بأن أموال العملاء ستتدفق إلى الداخل لا الخارج'.
وتأتي سويسرا في طليعة خطة عالمية لزيادة الرقابة على القطاع المالي بعد إنقاذ بنك يو.بي.اس خلال الأزمة المالية. وتزيد الميزانية العمومية لبنكي يو.بي.اس وكريدي سويس مجتمعين على مثلي حجم اقتصاد البلاد.
واقترح مجلس الوزراء السويسري مشروع القانون بناء على تقرير من لجنة خبراء تضمنت ممثلين عن البنكين الكبيرين. ورغم ذلك حذر يو.بي.اس وحزب الشعب اليميني القوي من مخاطر تراجع القدرات التنافسية للبنكين جراء القوانين الجديدة وأثارا تساؤلات حول إمكانية تخفيف هذه القوانين خلال العملية التشريعية.
وتأمل وزارة المالية أن يصوت البرلمان على القوانين الجديدة بنهاية العام لكن بعض السياسيين قالوا إن الإطار الزمني شديد الطموح ولاسيما في ضوء اجراء انتخابات عامة في 23 أكتوبر.