الحكومة البريطانية تسير قدما في تنظيم الوضع المالي والسترليني يسير معها صعدا ولو بتباطؤ وتردد.
وزير المالية " اوسبورن " كشف اليوم عن جزء من خططه الرامية الى تقوية دور البنك المركزي البريطاني في مراقبة عمل البنوك وهذا في محاولة لتعديل نظام مالي برهن على فشله الذريع عند تعرضه لاول اهتزاز - بحسب قوله .
من جهته فقد عين رئيس الوزراء " كاميرون " مسؤولا كبيرا سابقا في البنك المركزي كرئيس للجنة مهمتها التخطيط ووضع التصورات لمستقبل النظام المصرفي في البلاد.
تجدر الاشارة انه منذ العام 1997 ، تاريخ وصول حزب العمال الى الحكم ، كانت مراقبة النظام المالي تعهد الى لجنة ثلاثية مؤلفة من مندوبين عن وزارة المالية وهيئة مراقبة الاسواق المالية ( هي التي تتولى حاليا المهمة بمفردها ) والبنك المركزي البريطاني. هذا النظام الثلاثي " فشل فشلا ذريعا في مهمته التي تقضي تامين الاستقرار في الاسواق المالية" بحسب تصريحات وزير المال الذي اضاف: " البريطانيون يتساءلون اليوم عما اذا كان الإئتلاف الحاكم سيستخرج العبر من الاخطاء الماضية التي ارتكبتها الحكومات العمالية المتعاقبة. الجواب هو حتمي. سنعمل على اصلاح نظام مراقبة الخدمات المالية بصورة تمكننا من تحاشي ازمات قد تداهمنا في المستقبل". " سنعيد للبنك المركزي سلطات ما كان يجب ان يُحرم منها".
المديرة العامة لتجمع المصرفيين البريطانيين رحبت بالخطوات وابدت استعدادها للتعاون متمنية على الحكومة ان تاخذ بالاعتبار الاوضاع المصرفية الدولية بهدف عدم عزل البنوك البريطانية على الساحة الدولية ان هي تعرضت لقوانين شديدة القساوة.
وزير المالية العمالي السابق " دارلينج " لم يتأخر عن انتقاد الخطوة طارحا السؤال : من سيكون مسؤولا وعن ماذا، ومبديا خشيته بان يكون تدخل البنك المركزي بقوة في عمل هيئة المراقبة المالية خطوة باتجاه الفوضى وليس باتجاه الاصلاح.
السوق يبدو من جهته مرحبا بالخطوات المنوي اتخاذها. الطلب على السترليني استمر وهو اليوم تقوى بنتائج بيانات البطالة التي صدرت على ميول ايجابية واضحة.