مقدمة تاريخية سريعة
قديماً كانت قاعدة تبادل الذهب هي الوسيلة المتبعة في المبادلات التجارية بين الدول، وكانت عملية مبادلة الذهب من أهم الوسائل المتبعة في المتاجرة وذلك خلال الفترة من عام 1876م حتي الحرب العالمية الأولي، ولكن نظراً لوجود بعض السلبيات الناتجة عن الإعتماد علي قاعدة الذهب ظهر ما يسمي بمبادلة العملات بعضها ببعض والتي كانت تتم بعشوائية وبدون تنظيم في البداية حتي عام 1944 بعد الحرب العالمية الثانية وهو تاريخ تأسيس إتفاقية بريتون وودز، والتي كان هدفها الحد من المضاربة في العملات الدولية وكذلك تحقيق نوع من الإستقرار المالي بين الدول المختلفة لتنظيم العمل بسوق الفوركس (سوق مبادلة العملات الأجنبية).
وقد قمت إتفاقية بريتون وودز علي تثبيت قيمة العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي، حيث تم تحديد سعر الدولار مقابل أونس الذهب بسعر 35 دولار لكل أونسة، وقد وافقت مجموعة من البلدان علي التوقيع علي الإتفاقية من أجل المحافظة علي قيمة عملتها المحلية مقابل الدولار وكذلك سعر مماثل من الذهب مقابل الدولار، وبناءً علي ما سبق فقد تأسس سوق العملات (الفوركس) بين البنوك عام 1971 عندما تحولت المعاملات في التجارة العالمية من إستخدام قيم ثابتة للعملات إلي إستخدام أسعار مختلفة لكل عملة مقابل العملات الأخري، ويتم الإتفاق علي سعر العملات المختلفة مقابل بعضها البعض مسبقاً، ويتم ذلك عن طريق إجراء مجموعة من الصفقات عن طريق وكلاء الأسواق المالية للتحويل بين العملات المختلفة، ويحدد العرض الطلب علي عملة ما سعرها مقابل العملات الأخري، مثلها مثل أي سلعة يتم تداولها بالأسواق المختلفة، إلا أن العملات تتميز بالسيولة العالية حيث يمكن شراؤها أو بيعها في جميع الأوقات .
وقد تزايد وإتسع حجم المتاجرة في سوق الفوركس دولياً، ويرتبط ذلك بالتطور الكبير في التجارة العالمية ورفع الحظر علي العملات في كثر من البلدان، وكان ذلك نتيجة منطقية للتطور الذي حدث بمعظم البلدان بعد الحرب خلال فترة الخمسينات وقد أدت هذه التحركات إلي عدم إستقرار سعر الفوركس الذي حددته إتفاقية بريتون وودز، حيث إن 80% من حجم المعاملات في سوق العملة عبارة عن مضاربات الهدف منها الحصول علي أرباح من فروق الأسعار بين العملات. والتي يسعي إليها العديد من المتعاملين بالسوق سواء من الأفراد أو من المؤسسات المالية بمختلف أنواعها .
وقد ساعد التطور الكبير في تكنولوجيا الإتصالات علي تغير هذا السوق في لدرجة كبيرة، حيث إن عملية الإتجار في العملات التي كانت تقتصر في البداية علي البنوك الكبري أصبحت في متناول الجميع نتيجة للتقدم التكنولجي الهائل الذي يسمح للجميع بالمتاجرة في العملات من خلال شاشة حاسب آلي خاصة به وبإستخدام شبكة الإنترنت التي ساعدت علي التواصل بين الأفراد في مختلف البلاد، كما أن أكبر البنوك تحبذ كذلك المتاجرة الإلتكرونية، ولقد مكنت تكونولوجيا الإتصالات وتبادل المعلومات القوية من جمع النظم المالية للبلدان المختلفة في نظام مالي عالمي واحد .
وفي الثمانينات ظهر Speculative Investors (المستثمرين المضاربين) في سوق العملات وهم مستثمرين يستفيدون من تغير سعر صرف عمله مقابل الاخرى ولايقومون بشراء العملات للتجارة ولكن للاستفاده من تغير سعر صرف العملة مقابل الاخرى وكان أقل مبلغ للعمل فى هذه التجارة مليون دولار امريكي . فكان الـ Speculative Investors يقوم مثلا بشراء الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بسعر 200 ين للدولار فكان يحصل على 200 مليون ين وبعد شهر أو شهرين يجد سعر صرف الدولار مقابل الين اصبح 190 ين للدولار فيقوم ببيع الين مقابل الدولار (وهو يملك 200 مليون ين) فيحصل 1,052,630 دولار. فكانت تجارة رجال الاعمال والبنوك وصناديق الاستثمار الكبرى .
ولكن فى سنه 1996 ظهر Forex Retail Brokers (وسطاء تجزئة سوق العملات الاجنبية) فهم يقومون بشراء العملات بمبالغ ضخمة 20 أو 100 مليون مثلا و يقومون بتجزئها للعملاء و كان أقل كمية للشراء 100,000 دولار.
__________________