أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية
شهدت المنطقة الأسيوية أسبوع ملئ بالبيانات الاقتصادية عن مختلف الاقتصاديات الأمر الذي نتج عنه تذبذب كبير في الأسواق المالية نتيجة تأثير هذه البيانات على أسواق العملات و أسواق الأسهم.
حققت الصين نموا في الصادرات خلال شهر آذار، فضلا عن تسجيل الميزان التجاري فائضا بعد العجز السابق الذي حققه، مع العلم أن الصين تعاني بشكل كبير خلال هذه الفترة من تفاقم معدلات التضخم و تخطيها الحدود الآمنة. صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 0.14 بليون دولار ، مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 7.31 بليون دولار، في جين أشارت التوقعات عجز بقيمة 3.35 بليون دولار.
من ناحية أخرى فأن هذا النمو يضغط على البنك المركزي الصيني لإتباع سياسات تضييقية عنيفة لمواجه المخاطر التضخمية المحيطة بالاقتصاد الصيني، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 4.9% متخطية الحدود الآمنة التي تهدف إليها الحكومة الصينية التي تتمثل في نسبة 4.00%.
من ناحية أخرى نذكر أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول جاءت مسجلة نموا بنسبة 9.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نموا بنسبة 9.8%، نتيجة للنشاط الاقتصادي القائم في الصين. أيضا نشير هنا إلى أن الصادرات الصينية التي سجلت أعلى معدلات نمو لها خلال آذار، و كان ذلك مع بداية تعافي الإطار العام للاقتصاد الأمريكي حيث تعد الصين من المصدرين الأساسيين لأمريكا مما ساعد الصين على تسجيل معدلات نمو مرتفعة.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%. أيضا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى من المستويات المستهدفة من قبل السياسة النقدية في الصين التي تنحصر بين 3% و 4%، يشكل خطرا كبيرا حيث أن السياسات النقدية الصينية ما زالت تفقد السيطرة على أسعار المستهلكين التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني نظرا لوجود طبقات فقيرة كبيرة في الصين.
في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الياباني لمساعدة الاقتصاد الياباني للخروج من الأزمة الحالية التي نتجت عن أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها، فقد وافق البنك المركزي هذا الأسبوع على تقديم المزيد من التحفيز للحفاظ على النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني بالنسبة لمعدلات النمو و الأسعار وذلك في حالة الحاجة إلى تدخل البنك.
قرر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه ترك برنامج شراء الأصول المالية قائم بقيمة 5 تريليون ين حيث امتنع البنك من مناقشة أين تحفيز بعينه في الوقت الحالي. و ضمن الجهود الحكومية المبذولة لمساعدة الاقتصاد للخروج من هذه المرحلة السيئة، أعلن البنك عن تثبيته لأسعار الفائدة عند ادني معدلاتها للمساعدة على تعافي الاقتصاد الياباني.
هذا وقد عرض البنك ما قيمته 1 تريليون ين بأجل عام واحد للشركات التي تضررت من جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار و التسونامي التابع له.
كما قام البنك الياباني بضخ كميات قياسية من السيولة النقدية في النظام البنكي إلى جانب مضاعفته عمليات شراء الأصول لتصبح بقيمة 10 تريليون ين في 14 آذار الماضي. و في ظل استمرار بذل الحكومة اليابانية لأقصى طاقتها لدعم الاقتصاد، أعلن البنك عن المزيد من الإجراءات لمساعدة الاقتصاد للخروج من الأزمة.
قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 3.00%، ببعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، و ينتظر البنك المركزي النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار و خاصة النفط و ما سيترتب بعد الأزمة اليابانية لينظر بعدها في رفع أسعار الفائدة و مقاومة التضخم.
من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 3.00% خلال كانون الثاني و آذار، و جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة مطابقا للتوقعات.
في هذا الإطار نشير إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل أعلى معدلات نمو منذ ثمانية أعوام خلال 2010، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية مما أدى لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2011، فضلا عن فرض الحكومة ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد للحد من ارتفاع السيولة و للسيطرة على معدلات التضخم.