[Samy]

عصام شرف:

مصر ستراجع عقود توريد الغاز لاسرائيل والاردن

إسرائيل تستورد 40 بالمائة من احتياجاتها للغاز الطبيعي من مصر.

طلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف "مراجعة وإعادة النظر في عقود الغاز التي أبرمتها


مصر مع جميع الدول بما فيها الأردن وإسرائيل". جاء ذلك على لسان مستشاره الإعلامي


علي السمان اليوم الأربعاء. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن السمان إن "رئيس


الوزراء المصري يستقبل الخميس في هذا الإطار وزير الطاقة الأردني خالد طوقان لبحث هذا


الموضوع إلى جانب دعم التعاون مع الأردن في مجال الطاقة".

عقود استيراد الغاز بين مصر وإسرائيل تم إبرامها عام 1979 بعد عقد اتفاقية السلام بين البلدين.

ومن المتوقع أن تزيد هذه المراجعة من حجم العائدات المصرية ما بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار. وتحصل إسرائيل على 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بموجب تعاقد تم التوصل إليه بعد معاهدة السلام عام 1979 بين البلدين.
تأتي هذه المراجعة في ظل احتجاجات بعض جماعات المعارضة منذ وقت طويل، والتي تدعي أن الغاز المصري يباع لإسرائيل بأسعار تفضيلية وأن العقد المبرم مع شركة غاز شرق المتوسط التي تورد الغاز المصري لإسرائيل ينتهك القواعد واللوائح الإدارية. ويرى بعض الخبراء أن عقود بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل مجحفة، لأنها تنص على بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعار الغاز في الأسواق العالمية. وتصر الحكومة المصرية على أن عقود التوريد أبرمت بشروط تجارية ولكن هذه المراجعة قد تكون علامة على أنها تذعن لمطالب الرأي العام بفحص ودراسة هذه العقود.

[Samy]

عصام شرف:

مصر ستراجع عقود توريد الغاز لاسرائيل والاردن

إسرائيل تستورد 40 بالمائة من احتياجاتها للغاز الطبيعي من مصر.

طلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف "مراجعة وإعادة النظر في عقود الغاز التي أبرمتها


مصر مع جميع الدول بما فيها الأردن وإسرائيل". جاء ذلك على لسان مستشاره الإعلامي


علي السمان اليوم الأربعاء. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن السمان إن "رئيس


الوزراء المصري يستقبل الخميس في هذا الإطار وزير الطاقة الأردني خالد طوقان لبحث هذا


الموضوع إلى جانب دعم التعاون مع الأردن في مجال الطاقة".

عقود استيراد الغاز بين مصر وإسرائيل تم إبرامها عام 1979 بعد عقد اتفاقية السلام بين البلدين.

ومن المتوقع أن تزيد هذه المراجعة من حجم العائدات المصرية ما بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار. وتحصل إسرائيل على 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بموجب تعاقد تم التوصل إليه بعد معاهدة السلام عام 1979 بين البلدين.
تأتي هذه المراجعة في ظل احتجاجات بعض جماعات المعارضة منذ وقت طويل، والتي تدعي أن الغاز المصري يباع لإسرائيل بأسعار تفضيلية وأن العقد المبرم مع شركة غاز شرق المتوسط التي تورد الغاز المصري لإسرائيل ينتهك القواعد واللوائح الإدارية. ويرى بعض الخبراء أن عقود بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل مجحفة، لأنها تنص على بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعار الغاز في الأسواق العالمية. وتصر الحكومة المصرية على أن عقود التوريد أبرمت بشروط تجارية ولكن هذه المراجعة قد تكون علامة على أنها تذعن لمطالب الرأي العام بفحص ودراسة هذه العقود.