سنغافوره تحقق معدلات نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الأول قد تقود لاتباع سياسات تضييقية خلال الفترة القادمة
حققت سنغافوره معدلات نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الأول، مما يشكل ضغطا على السياسة النقدية في سنغافورة لمواجهة اي مخاطر تضخمية محتملة فضلا عن احتمالية ترك العملة الوطنية ترتفع لتجنب معدلات التضخم المرتفعة.
صدر عن اقتصاد سنغافوره القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 23.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 3.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 11.4%.
من ناحية أخرى صدرت أيضا القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 8.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 12.0%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.8%.
من ناحية أخرى فإن الناتج المحلي الإجمالي كما له مزايا فإن زيادته عن المعدلات المناسبة يسبب أزمة لأي اقتصاد لأنه يزيد من التراكمات التضخمية، وإذا ذكرنا الإقليم الآسيوي نشير إلى الصين و كوريا حيث أنهما وضعتا التضخم في أولوياتهما في هذه المرحلة.
وبالحديث عن سنغافورة التي تعد من الاقتصاديات الناشئة التي حققت معدلات نمو ونهضة في وقت مناسب، سنجد أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5% خلال أول شهرين من 2011، معبرا عن مستويات التضخم. هذا بالإضافة إلى توقعات البنك المركزي أن معدلات التضخم ستصل إلى 3% بحلول الربع الرابع.
نشير هنا أيضا أن الاقتصاد السنغافوري سجل نمو بوتيرة سريعة خلال 2010 وخضوضا خلال الربع الرابع، حيث سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة اتساعا بنسبة 6.9% مقارنة بالتراجع الذي سجله في الربع الثالث من 2010 بنسبة 18.7%، و من وقتها كانت السياسة النقدية في سنغافورة تسعى لرفع قيمة عملتها و هو الأمر المستمر حتى الآن.
في هذا الإطار نذكر أن من الأسباب التي دفعت بمعدلات النمو للارتفاع كان القطاع الصناعي الذي بدأيشهد نموا منذ الربع الأخير من عام 2010، حيث شهد القطاع الصناعي ارتفاعا خلال الثلاثة أشهر المتتهية في كانون الأول بنسبة 25.5%.
أخيرا نشير إلى توقعات البنك المركزي في سنغافورة السابقة التي انحصرت بين 2% و 3%، حيث تجددت التوقعات أن معدلات التضخم قد تصل إلى 4% خلال هذا العام، مشتركة في ذلك مع بعض دول الإقليم الآسيوي التي تواجه مخاطر تضخمية في مقدمتها الصين.