[ابو تراب]

حتى مأزق الموازنة المقبلة


باعتباره بروفة لنقاش أكثر أهمية حول الحد القانوني لدين الحكومة الأمريكية، كان صراع الأسبوع الماضي حول الإنفاق العام في العام الجاري مثيرا للإحباط. لقد انتهت دراما التعطيل ـــ مؤقتاً ـــ قبيل ساعة من تسريح العاملين في الحكومة يوم السبت. وإذا تمت معالجة مناقشات سقف الدَين بالصورة نفسها، فإن ردات فعل السوق المالية يمكن أن تكون خطيرة.

مأزق نهاية الأسبوع تم تجاوزه بصفقة تخفض 38 مليار دولار من نفقات السنة المالية 2011. والاستقطاعات، على الرغم من ضآلتها في موازنة تفوق 3700 مليار دولار، تثقل كاهل برامج معينة وسيتم التوجّع منها. إن مكائد جمهوريات الموز لها تكاليفها الخاصة بها. فطوال أسابيع عدة كانت الوكالات الحكومية تبدد الوقت والمال من أجل إعداد خطط لتوقف وشيك للخدمات، بدلاً من تقديمها بالفعل. وفي وقت يتم فيه جمع أموال الموازنة بصعوبة تعتبر هذه الخسارة الفادحة الناشئة عن جنوح التشريع، أمرا مستهجنا.

تعطيل الحكومة هدد فقط ''الخدمات غير الضرورية''. ومحادثات الحد من الدَين، التي تجري في الفترة من الآن حتى منتصف أيار (مايو)، يمكن أن تثير تساؤلات حول الجدارة الائتمانية للحكومة الأمريكية. فالولايات المتحدة الغارقة بعمق في الدَين، ليست في وضع يسمح لها بالتلويح بالإحجام عن خدمة التزاماتها ـــ أو التلميح بذلك. ومع كونجرس وبيت أبيض يركزان على انتخابات ستجري بعد عام ونصف، فإن الولايات المتحدة ربما تعجز عن السداد وسيكون السبب في ذلك هو الإهمال الواضح.

مجلس الشيوخ المسيطر عليه من قبل الديمقراطيين يرغب في تلبية نصف مطالب تخفيض الإنفاق، لكن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كانت معاندة دوماً، وتتوعد بمعالجة محادثات سقف الدَين بالأسلوب نفسه. وعندما يقول جمهوريو حزب الشاي إنهم يفضلون تعطيل الحكومة، أو وقف الاستدانة مجدداً على التنازل عن موقفهم، فإنهم ربما يعنون ذلك فعلا.

البيت الأبيض مخطئ هو الآخر. فالرئيس باراك أوباما مختفٍ في الغالب. فحتى الأسبوع الماضي كان للجمهوريين خطة مالية طويلة الأجل. وأياً كان ضعفها، فإنها تستهدف على الأقل استعادة التعافي المالي طويل الأجل، بينما لا تملك الإدارة اقتراحا منافسا. وهذا يعيق أوباما عن محاولة جلب المتصارعين في الكونجرس إلى نوع من الهدنة.

إن مقاربته كانت ترك الكونجرس يتصارع فيما يحتفظ البيت الأبيض بميزة التدخل، ولو بصورة خافتة. لكن استعادة الصدقية المالية للحكومة تتطلب ما هو أكثر. على الرئيس كسب التأييد لخطة تخفيضات تدريجية ومتوازنة في الإنفاق، مع زيادات ضريبية، ومجابهة الجمهوريين في ساحة الرأي العام. وإذا ما واصل الإخفاق في ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواجه مخاطر مالية متصاعدة.

[ابو تراب]

حتى مأزق الموازنة المقبلة


باعتباره بروفة لنقاش أكثر أهمية حول الحد القانوني لدين الحكومة الأمريكية، كان صراع الأسبوع الماضي حول الإنفاق العام في العام الجاري مثيرا للإحباط. لقد انتهت دراما التعطيل ـــ مؤقتاً ـــ قبيل ساعة من تسريح العاملين في الحكومة يوم السبت. وإذا تمت معالجة مناقشات سقف الدَين بالصورة نفسها، فإن ردات فعل السوق المالية يمكن أن تكون خطيرة.

مأزق نهاية الأسبوع تم تجاوزه بصفقة تخفض 38 مليار دولار من نفقات السنة المالية 2011. والاستقطاعات، على الرغم من ضآلتها في موازنة تفوق 3700 مليار دولار، تثقل كاهل برامج معينة وسيتم التوجّع منها. إن مكائد جمهوريات الموز لها تكاليفها الخاصة بها. فطوال أسابيع عدة كانت الوكالات الحكومية تبدد الوقت والمال من أجل إعداد خطط لتوقف وشيك للخدمات، بدلاً من تقديمها بالفعل. وفي وقت يتم فيه جمع أموال الموازنة بصعوبة تعتبر هذه الخسارة الفادحة الناشئة عن جنوح التشريع، أمرا مستهجنا.

تعطيل الحكومة هدد فقط ''الخدمات غير الضرورية''. ومحادثات الحد من الدَين، التي تجري في الفترة من الآن حتى منتصف أيار (مايو)، يمكن أن تثير تساؤلات حول الجدارة الائتمانية للحكومة الأمريكية. فالولايات المتحدة الغارقة بعمق في الدَين، ليست في وضع يسمح لها بالتلويح بالإحجام عن خدمة التزاماتها ـــ أو التلميح بذلك. ومع كونجرس وبيت أبيض يركزان على انتخابات ستجري بعد عام ونصف، فإن الولايات المتحدة ربما تعجز عن السداد وسيكون السبب في ذلك هو الإهمال الواضح.

مجلس الشيوخ المسيطر عليه من قبل الديمقراطيين يرغب في تلبية نصف مطالب تخفيض الإنفاق، لكن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كانت معاندة دوماً، وتتوعد بمعالجة محادثات سقف الدَين بالأسلوب نفسه. وعندما يقول جمهوريو حزب الشاي إنهم يفضلون تعطيل الحكومة، أو وقف الاستدانة مجدداً على التنازل عن موقفهم، فإنهم ربما يعنون ذلك فعلا.

البيت الأبيض مخطئ هو الآخر. فالرئيس باراك أوباما مختفٍ في الغالب. فحتى الأسبوع الماضي كان للجمهوريين خطة مالية طويلة الأجل. وأياً كان ضعفها، فإنها تستهدف على الأقل استعادة التعافي المالي طويل الأجل، بينما لا تملك الإدارة اقتراحا منافسا. وهذا يعيق أوباما عن محاولة جلب المتصارعين في الكونجرس إلى نوع من الهدنة.

إن مقاربته كانت ترك الكونجرس يتصارع فيما يحتفظ البيت الأبيض بميزة التدخل، ولو بصورة خافتة. لكن استعادة الصدقية المالية للحكومة تتطلب ما هو أكثر. على الرئيس كسب التأييد لخطة تخفيضات تدريجية ومتوازنة في الإنفاق، مع زيادات ضريبية، ومجابهة الجمهوريين في ساحة الرأي العام. وإذا ما واصل الإخفاق في ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواجه مخاطر مالية متصاعدة.