[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يوافق على التدخل في الأسواق عند الحاجة والمخاوف تعود إلى الأسواق المالية مجدداً


في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الياباني لمساعدة الاقتصاد الياباني للخروج من الأزمة الحالية التي نتجت عن أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها، فقد وافق البنك المركزي اليوم على تقديم المزيد من التحفيز للحفاظ على النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني بالنسبة لمعدلات النمو و الأسعار وذلك في حالة الحاجة إلى تدخل البنك.
قرر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه ترك برنامج شراء الأصول المالية قائم بقيمة 5 تريليون ين حيث امتنع البنك من مناقشة أين تحفيز بعينه في الوقت الحالي. و ضمن الجهود الحكومية المبذولة لمساعدة الاقتصاد للخروج من هذه المرحلة السيئة، أعلن البنك عن تثبيته لأسعار الفائدة عند ادني معدلاتها للمساعدة على تعافي الاقتصاد الياباني.
هذا وقد عرض البنك ما قيمته 1 تريليون ين بأجل عام واحد للشركات التي تضررت من جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار و التسونامي التابع له.
كما قام البنك الياباني بضخ كميات قياسية من السيولة النقدية في النظام البنكي إلى جانب مضاعفته عمليات شراء الأصول لتصبح بقيمة 10 تريليون ين في 14 آذار الماضي. و في ظل استمرار بذل الحكومة اليابانية لأقصى طاقتها لدعم الاقتصاد، أعلن البنك عن المزيد من الإجراءات لمساعدة الاقتصاد للخروج من الأزمة.
التوقعات لا تزال تشير إلى أن الاقتصاد الياباني في طريقه إلى الانكماش خلال الربع الأول و الثاني بعد أن انكمش بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، و لكن البعض يرى أن الاقتصاد الياباني قد يلقى بعض الدعم من عمليات إعادة البناء.
من ناحية أخرى ضرب زلزال آخر سواحل اليابان يوم أمس و كانت قوته قد وصلت إلى 7.1 درجة وقد نتج عنه تعطل نظام الكهرباء في مفاعلات فوكوشيما النووية، إلى شركة كهرباء طوكيو صرحت أن سيطرت على الموقف ولكن مجرد تجدد المخاوف من أزمة نووية في اليابان دفع الأسواق إلى التذبذب مرة أخرى بشكل كبير.
فقد ارتفع الين الياباني بشكل كبير مقابل الدولار و العملات الرئيسية باعتباره عملة الملاذ الآمن، وتراجعت العملات الرئيسية مقابل الدولار نتيجة تخلي المستثمرين عن العملات مرتفعة العائد في ظل التوتر الجاري في الأسواق.

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يوافق على التدخل في الأسواق عند الحاجة والمخاوف تعود إلى الأسواق المالية مجدداً


في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الياباني لمساعدة الاقتصاد الياباني للخروج من الأزمة الحالية التي نتجت عن أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها، فقد وافق البنك المركزي اليوم على تقديم المزيد من التحفيز للحفاظ على النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني بالنسبة لمعدلات النمو و الأسعار وذلك في حالة الحاجة إلى تدخل البنك.
قرر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه ترك برنامج شراء الأصول المالية قائم بقيمة 5 تريليون ين حيث امتنع البنك من مناقشة أين تحفيز بعينه في الوقت الحالي. و ضمن الجهود الحكومية المبذولة لمساعدة الاقتصاد للخروج من هذه المرحلة السيئة، أعلن البنك عن تثبيته لأسعار الفائدة عند ادني معدلاتها للمساعدة على تعافي الاقتصاد الياباني.
هذا وقد عرض البنك ما قيمته 1 تريليون ين بأجل عام واحد للشركات التي تضررت من جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار و التسونامي التابع له.
كما قام البنك الياباني بضخ كميات قياسية من السيولة النقدية في النظام البنكي إلى جانب مضاعفته عمليات شراء الأصول لتصبح بقيمة 10 تريليون ين في 14 آذار الماضي. و في ظل استمرار بذل الحكومة اليابانية لأقصى طاقتها لدعم الاقتصاد، أعلن البنك عن المزيد من الإجراءات لمساعدة الاقتصاد للخروج من الأزمة.
التوقعات لا تزال تشير إلى أن الاقتصاد الياباني في طريقه إلى الانكماش خلال الربع الأول و الثاني بعد أن انكمش بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، و لكن البعض يرى أن الاقتصاد الياباني قد يلقى بعض الدعم من عمليات إعادة البناء.
من ناحية أخرى ضرب زلزال آخر سواحل اليابان يوم أمس و كانت قوته قد وصلت إلى 7.1 درجة وقد نتج عنه تعطل نظام الكهرباء في مفاعلات فوكوشيما النووية، إلى شركة كهرباء طوكيو صرحت أن سيطرت على الموقف ولكن مجرد تجدد المخاوف من أزمة نووية في اليابان دفع الأسواق إلى التذبذب مرة أخرى بشكل كبير.
فقد ارتفع الين الياباني بشكل كبير مقابل الدولار و العملات الرئيسية باعتباره عملة الملاذ الآمن، وتراجعت العملات الرئيسية مقابل الدولار نتيجة تخلي المستثمرين عن العملات مرتفعة العائد في ظل التوتر الجاري في الأسواق.