[ابو تراب]

الصين ترفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول للسيطرة معدلات التضخم المرتفعة


قامت الصين برفع أسعار الفائدة مجددا و تعد هذه المرة الرابعة منذ تشرين الماضي على أثر التداعيات التضخمية التي تحيط بالاقتصاد الصيني، ولتأكيد عزم الحكومة في إتباع سياسة التضييق النقدي بشكل أوسع و أكثر فاعلية خلال هذه المرحلة.
حيث قام البنك المركزي الصيني برفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، إلى جانب رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 3.25%، حيث أن مخاوف البنك المركزي تزايدت في هذه المرحلة التي تعاني منها الصين من التضخم.
في هذا الإطار نشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 4.9% خلال شباط متخطيا النسبة التي وضعتها الحكومة التي تمثل 4.00%، و يعد هذا مؤشرا خطيرا لأن ارتفاع أسعار المستهلكين يشكل خطرا على الأسواق الصينية و على المستهلكين أيضا بسبب التعداد السكاني الكبير مع وجود طبقات فقيرة كثيرة في الصين لا تتحمل غلاء الأسعار خصوصا في السلع الأساسية.
من ناحية أخرى فأن الصين قد حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الرابع من 2010، مسجلة نموا بنسبة 13.5% مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 13.3%، فضلا عن ارتفاع مستوى الصادرات الصينية لأعلى مستوياتها خلال شهر آذار، مما يزيد من الضغط على السياسة النقدية لاتخاذ إجراءات عنيفة للسيطرة على التضخم.
أيضا نشير إلى الطفرة التي حققتها بعض المؤسسات الصينية و بالأخص البنوك التي زادت من الأعباء التضخمية و نذكر هنا على سبيل المثال البنك الزراعي الصيني الذي سجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 46% من فوائد القروض، هذا إلى جانب ارتفاع أرباح شركة China Cnooc أكبر منتج للنفط الخام في الصين بنسبة 85%.
في غضون ذلك جاء الرفع الحالي لأسعار الفائدة للحد من حجم القروض و السيطرة على ارتفاع الأسعار، في انتظار النتائج التي لن تتم بين يوم و ليلة و أن هذا الإجراء قد يأخذ وقتا حتى تظهر آثاره بشكل إيجابي على الإطار العام للاقتصاد الصيني في المرحلة القادمة.
من ناحية أخرى نشير أيضا للشراكة التجارية بين الصين و أستراليا خصوصا مع قطاع التعدين الأسترالي الذي شهد طفرة كبيرة نتيجة تلبية طلب السوق الصيني و هو من الآثار التي ساهمت في التضخم في الصين، و من ناحية أخرى سعت السياسة النقدية الصينية إلى ترك العملة القومية اليوان يرتفع أمام الدولار و العملات الرئيسية لتقليل قيمة الواردات الذي يؤدي إلى تقليل المخاطر التضخمية و السيطرة على الإنتاج.

[ابو تراب]

الصين ترفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول للسيطرة معدلات التضخم المرتفعة


قامت الصين برفع أسعار الفائدة مجددا و تعد هذه المرة الرابعة منذ تشرين الماضي على أثر التداعيات التضخمية التي تحيط بالاقتصاد الصيني، ولتأكيد عزم الحكومة في إتباع سياسة التضييق النقدي بشكل أوسع و أكثر فاعلية خلال هذه المرحلة.
حيث قام البنك المركزي الصيني برفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، إلى جانب رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 3.25%، حيث أن مخاوف البنك المركزي تزايدت في هذه المرحلة التي تعاني منها الصين من التضخم.
في هذا الإطار نشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 4.9% خلال شباط متخطيا النسبة التي وضعتها الحكومة التي تمثل 4.00%، و يعد هذا مؤشرا خطيرا لأن ارتفاع أسعار المستهلكين يشكل خطرا على الأسواق الصينية و على المستهلكين أيضا بسبب التعداد السكاني الكبير مع وجود طبقات فقيرة كثيرة في الصين لا تتحمل غلاء الأسعار خصوصا في السلع الأساسية.
من ناحية أخرى فأن الصين قد حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الرابع من 2010، مسجلة نموا بنسبة 13.5% مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 13.3%، فضلا عن ارتفاع مستوى الصادرات الصينية لأعلى مستوياتها خلال شهر آذار، مما يزيد من الضغط على السياسة النقدية لاتخاذ إجراءات عنيفة للسيطرة على التضخم.
أيضا نشير إلى الطفرة التي حققتها بعض المؤسسات الصينية و بالأخص البنوك التي زادت من الأعباء التضخمية و نذكر هنا على سبيل المثال البنك الزراعي الصيني الذي سجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 46% من فوائد القروض، هذا إلى جانب ارتفاع أرباح شركة China Cnooc أكبر منتج للنفط الخام في الصين بنسبة 85%.
في غضون ذلك جاء الرفع الحالي لأسعار الفائدة للحد من حجم القروض و السيطرة على ارتفاع الأسعار، في انتظار النتائج التي لن تتم بين يوم و ليلة و أن هذا الإجراء قد يأخذ وقتا حتى تظهر آثاره بشكل إيجابي على الإطار العام للاقتصاد الصيني في المرحلة القادمة.
من ناحية أخرى نشير أيضا للشراكة التجارية بين الصين و أستراليا خصوصا مع قطاع التعدين الأسترالي الذي شهد طفرة كبيرة نتيجة تلبية طلب السوق الصيني و هو من الآثار التي ساهمت في التضخم في الصين، و من ناحية أخرى سعت السياسة النقدية الصينية إلى ترك العملة القومية اليوان يرتفع أمام الدولار و العملات الرئيسية لتقليل قيمة الواردات الذي يؤدي إلى تقليل المخاطر التضخمية و السيطرة على الإنتاج.